| |
  | Translate: ترجمة :               The Legal Advice to Wage War on Iraq was not just “sexed-up”, it was concocted المشورة القانونية على شن حرب على العراق لم يكن مجرد "تلاعب المتابعة" ، فقد ملفق Saturday, November 29th, 2008 السبت ، تشرين الثاني / نوفمبر 29th ، 2008
By C Stephen Frost | من جانب جيم ستيفن فروست | Mary Bedworth, Christopher Burns-Cox, Lou Coatney and David Halpin co-signed this article, which appeared as a commentary in The Guardian following the publication of an article by Richard Norton Taylor (see below). ماري Bedworth ، كريستوفر بيرنز - كوكس ، لو Coatney ديفيد Halpin وشارك في التوقيع على هذه المادة ، وبدا كأنه في التعليق الجارديان بعد نشر مقال لريتشارد نورتون تايلور (انظر أدناه).
Iraq war: Time for a full inquiry حرب العراق : الوقت لإجراء تحقيق كامل Some of this scepticism is well-founded. بعض من هذا الشك هو قائم على أسس متينة. But not all of it. ولكن ليس للجميع. In the first place, Lord Bingham is not just any old lawyer. ففي المقام الأول ، اللورد بينغهام ليس مجرد أي محام يبلغ من العمر. He is the most senior judge of the modern era. وهو أقدم القضاة للعصر الحديث. He is regarded by many as its finest legal mind. انه يعتبر كثير من أروع القانونية لها اعتبارها. Though Lord Bingham only retired a few weeks ago, he has been at the pinnacle of English law-making for a decade and a half and has clearly been pondering the war’s legality for years. ورغم أن اللورد بينغهام فقط متقاعد قبل بضعة أسابيع ، لكنه ظل على قمة الانجليزية صنع القوانين لعقد ونصف العقد والواضح أن يفكر في الحرب الشرعية لسنوات. It may raise some eyebrows that he should be so quick to engage on this supremely divisive issue so soon after leaving the bench - but if the issue is so important, why not? أنه قد يثير بعض الدهشة أنه ينبغي أن يكون ذلك سريعا للدخول على هذا الموضوع المثير للانقسام أعلى درجة حتى بعد وقت قصير من مغادرة مقاعد البدلاء -- ولكن إذا كانت المسألة هي في غاية الأهمية ، لماذا لا؟ The simple fact is that, when Lord Bingham speaks on the law, it is always a good idea to listen. والحقيقة البسيطة هي أنه ، عندما تتحدث عن اللورد بينغهام للقانون ، أنها هي دائما فكرة جيدة للاستماع. Just because it is now more than five years since the attorney general, Lord Goldsmith, advised that an invasion would be lawful, it does not follow that his advice or the decision are less controversial or momentous now than they were in 2003. لأنها الآن أكثر من خمس سنوات منذ النائب العام اللورد جولد سميث ، نصحت بأن الغزو سوف يكون مشروعا ، فهذا لا يعني أن نصيحته أو قرار أو أقل إثارة للجدل هي بالغة الأهمية الآن مما كانت عليه في عام 2003. It is hard to think of a more serious decision than one to go to war. ومن الصعب التفكير في أكثر جدية واحد من قرار الذهاب الى الحرب. Particularly in circumstances other than national self-defence, it is essential to know what is lawful and what is not. ولا سيما في ظروف أخرى غير وطنية في الدفاع عن النفس ، من الضروري أن نعرف ما هو قانوني وما هو غير ذلك. In a world increasingly and rightly regulated by international law, all nations need to be clear about the lawfulness of war and the obligation to obey that law. في عالم متزايد وبحق ، وينظم القانون الدولي ، جميع الدول على ضرورة أن يكون واضحا بشأن مشروعية الحرب واجب الانصياع لهذا القانون. Lord Bingham’s conclusion that the Iraq invasion was “a serious violation of international law and the rule of law” - which ministers are required to uphold - has already been vigorously challenged by Lord Goldsmith and Jack Straw. اللورد بينغهام الاستنتاج الذي خلص إلى أن غزو العراق كان "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وسيادة القانون" -- التي وزراء ويتعين عليهم الالتزام -- وقد تم بالفعل بقوة تحدى اللورد جولد سميث وجاك سترو. Yet this is such a serious subject, with such immense implications for Britain’s standing, that the argument cannot be allowed to rest there. ولكن هذا هو خطورة هذا الموضوع ، مع مثل هذه الآثار الهائلة لموقف بريطانيا ، ان الحجة لا يمكن السماح لبقية هناك. When such senior figures of the legal establishment are at odds in this way, it enhances the case for a full public inquiry into the lessons of the Iraq war. عندما تكون هذه الشخصيات من المؤسسة القانونية هي على خلاف في هذا الطريق ، فإنه يعزز حجة باجراء تحقيق علني شامل في الدروس المستفادة من حرب العراق. That inquiry should have been established long ago. وهذا التحقيق يجب أن أنشئت منذ فترة طويلة. But when someone of Lord Bingham’s stature says the war was unlawful, the case for such a scrutiny, already compelling, becomes irresistible. ولكن عندما شخص من اللورد بينغهام مكانة وتقول ان الحرب غير مشروعة ، والحال بالنسبة لمثل هذا التدقيق ، مقنعة بالفعل ، يصبح أمرا تصعب مقاومته. We make the following comments on the Guardian article and editorial: ونحن في إبداء التعليقات التالية على المادة والتحريرية الجارديان : Look, it is this simple - the Intelligence was not just sexed-up, it was concocted - further, the legal advice was not just sexed-up, it was also concocted - so, “the supreme international war crime” (according to the Geneva Conventions) of waging aggressive war on a sovereign state, was indeed committed by Blair, Goldsmith, Straw, Hoon, Falconer, Morgan and others. انظروا ، هذا هو بسيط -- الاستخبارات لم تكن مجرد تلاعب المتابعة ، كان ملفق -- وعلاوة على ذلك ، المشورة القانونية ليست مجرد تلاعب المتابعة ، كما أنه ملفق -- حتى "العليا الدولية جريمة حرب" (وفقا ل اتفاقيات جنيف) من شن حرب عدوانية على دولة ذات سيادة ، كان في الواقع التي ارتكبها بلير ، جولدسميث ، سترو ، هون ، فالكونر ، مورغان وغيرها. The British war criminals knew that Iraq posed no threat to the United Kingdom, and that a pre-emptive invasion of Iraq could not be claimed to be necessary in self-defence, which was why there was a need for the Intelligence to be sexed-up, nay concocted. البريطانية مجرمي الحرب يعرف أن العراق لا يشكل اي تهديد على المملكة المتحدة ، والتي وقائية غزو العراق لا يمكن الادعاء أن من الضروري في حالة الدفاع عن النفس ، وهذا هو السبب هناك حاجة لالمخابرات ليكون تلاعب - حتى ، بل وملفق. Furthermore, because the British war criminals knew that they could not obtain the further United Nations resolution required (if they were not acting in self-defence, as they knew they were not), it was necessary to sex-up/concoct the legal advice. وعلاوة على ذلك ، لأن البريطانية مجرمي الحرب يعرفون أنهم لا يستطيعون الحصول على مزيد من الأمم المتحدة القرار المطلوب (اذا لم تكن تتصرف دفاعا عن النفس ، كما انهم يعرفون أنهم لا) ، كان من الضروري sex-up/concoct المشورة القانونية . Further, the then Chief of the British Armed Forces, Sir Michael Boyce, asked on 13 March 2003 for assurances from the Government that the proposed invasion was legal and that his forces would not be committing a war crime by invading Iraq. وعلاوة على ذلك ، ثم رئيس القوات المسلحة البريطانية ، السير مايكل بويس ، وطلب في 13 آذار / مارس 2003 للحصول على ضمانات من الحكومة المقترحة أن الغزو كان والقانونية وأن قواته لن يكون ارتكاب جريمة من جرائم الحرب من قبل غزو العراق. That was why the Goldsmith 7 March 2003 written legal advice (which itself represented Goldsmith’s first change of mind), with all its caveats, had to be so drastically changed (with a little help from Lord Falconer and Baroness Morgan who had an unminuted meeting with Goldsmith at 10 Downing Street on 14 March 2003, at which the latter conveyed his “verbal view”) to the infamous 17 March 2003 Parliamentary Answer on a single sheet of A4, devoid of all previous caveats, purporting as it did at the time to be the definitive legal advice, when it was no such thing. وهذا هو السبب في جولد سميث في 7 آذار / مارس 2003 مكتوبة على المشورة القانونية (التي تمثل نفسها جولدسميث أول تغيير ذهنية) ، مع كل المحاذير ، وكان لا بد من ذلك تغييرا جذريا (مع القليل من المساعدة من اللورد فالكونر والبارونة مورجان الذي كان unminuted الاجتماع مع جولدسميث في 10 داوننج ستريت في 14 آذار / مارس 2003 ، في الأخير الذي نقل له "نظرا لفظية") إلى 17 آذار / مارس 2003 سيئة السمعة البرلماني جواب على واحد من ورقة A4 ، خالية من جميع المحاذير السابقة ، التي تبدو في ظاهرها كما فعلت في الوقت لتكون نهائية والمشورة القانونية ، وعندما كانت لا شيء من هذا القبيل. In any case, it was not for Goldsmith to decide whether Iraq had or had not complied with a combination of previous United Nations resolutions - that was always something for the United Nations to decide. في أي حال ، لم يكن لجولدسميث ليقرر ما إذا كان العراق قد أو لم تمتثل لمجموعة من قرارات الأمم المتحدة السابقة -- التي كانت على الدوام شيئا بالنسبة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار. The “legal advice” on the single sheet of A4 (which we are not even sure was written by Goldsmith) was what was shown to Sir Michael Boyce and the Cabinet. "المشورة القانونية" على واحد من ورقة A4 (الذي نحن لسنا على يقين حتى كتبه جولد سميث) وكان ما كان يظهر على السير مايكل بويس ومجلس الوزراء. Robin Cook (former Foreign Secretary) resigned on 17 March 2003, and the second most senior lawyer at the Foreign Office, Elizabeth Wilmshurst, resigned the following day. روبن كوك (وزير الخارجية السابق) استقال من منصبه في 17 آذار / مارس 2003 ، والثاني معظم كبار المحامين في وزارة الخارجية ، ويلمزهيرست إليزابيث ، واستقال في اليوم التالي. Those two, Robin Cook and Elizabeth Wilmshurst, were alone in resigning - the rest, who could have made a difference, just sat on their hands. وهذان ، روبن كوك ويلمزهيرست إليزابيث ، وكانت وحدها في الاستقالة -- بقية ، الذي من شأنه أن يحدث تغييرا الفرق ، وجلس عادل على أيديهم. As has previously been mentioned upthread there is no point in having a public inquiry, because the Public Inquiries Act 1921 was quietly repealed in the dying days of the last government and replaced by the odious Inquiries Act 2005. وكما سبق أن ذكر upthread لا يوجد أي نقطة لها في اجراء تحقيق علني ، لأن الاستفسارات العامة وقانون 1921 كان بهدوء ألغي في يموتون يوما من الماضي وحلت محلها حكومة البغيضة قانون التحقيقات عام 2005. It is unlikely that we will see the British war criminals on trial at the ICC in the Hague, but it is not beyond the bounds of possibility that any one of them could at any time be arrested in a foreign country and put on trial in that country using its own laws. ومن غير المحتمل أن نرى البريطانية على محاكمة مجرمي الحرب في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، ولكن ليس خارج حدود الامكان أن أي واحد منهم يمكن أن يكون في أي وقت من الأوقات اعتقلوا في بلد أجنبي وقدم للمحاكمة في أن البلد باستخدام قوانينها الخاصة بها. So, for the rest of their lives, they will have to be careful where they travel. لذا ، لبقية حياتهم ، فانهم سيضطرون الى توخي الحذر حيث السفر. Our suggestions are: اقتراحاتنا هي : 1) A list should be drawn up of suspected war criminals - the usual suspects would be on that list, but the list could become rather long if one were to include those who were complicit by their inaction (for example, the Conservatives inexplicably as far as I have understood were not concerned about the existence or otherwise of WMD - they wanted regime change regardless (which of course is illegal). So, to isolate the worst culprits, it would probably be best to keep the list as short as possible, confined to the worst culprits, numbering say 10 to 15. 1) ألف وينبغي وضع قائمة من مجرمي الحرب المشتبه فيهم -- والمعتاد أن يكون المشتبه فيهم في تلك القائمة ، ولكن قائمة طويلة لا يمكن أن تصبح واحدة إذا كانت لتشمل أولئك الذين كانوا متواطئين من قبل لعدم استجابتها (على سبيل المثال ، لسبب غير مفهوم حتى المحافظين كما قلت فهم لا تشعر بالقلق إزاء وجود أسلحة الدمار الشامل أو غير ذلك -- انهم يريدون تغيير النظام بغض النظر عن (الذي هو بالطبع غير المشروع) ، ولذلك لعزل أسوأ المذنبين ، فقد يكون من الأفضل أن تبقي قائمة قصيرة قدر الإمكان ، تقتصر على أسوأ الجناة ، وعددهم ويقول 10 الى 15. 2) A fresh inquest into the death of Dr David Kelly should be secured - this could and should be secured using Section 13 of the 1988 Coroners’ Act, and would represent the best chance of getting the war criminals into a court of law giving evidence this time (unlike at the Hutton Inquiry) under oath - the Hutton Inquiry purported to be an inquest, but it was no such thing - Hutton was not granted any of the statutory powers which a coroner would automatically possess - for example, he did not even hear evidence under oath, and he had no powers of subpoena - further, a coroner can call a jury and he can have witnesses aggressively cross-examined (Hutton possessed no such powers). 2) جديدة تتولى التحقيق في وفاة الدكتور ديفيد كيلي ينبغي تأمين -- وهذا يمكن أن يتم تأمين باستخدام المادة 13 من قاضي التحقيق الجنائي لعام 1988 'قانون ، وسوف يمثل أفضل فرصة للوصول الى مجرمي الحرب في محكمة قانونية تقديم الأدلة في هذا الوقت (على خلاف في التحقيق هوتون) تحت القسم -- هوتون التحقيق فيما يزعم إلى التحقيق ، لكنه لم يكن شيء من هذا القبيل -- هوتون لم يمنح أي من الصلاحيات القانونية للطبيب الشرعي الذي من شأنه أن تمتلك تلقائيا -- على سبيل المثال ، انه لا حتى الاستماع إلى الأدلة تحت القسم ، وانه ليس لديه صلاحيات استدعاء -- وعلاوة على ذلك ، يمكن للطبيب الشرعي دعوة هيئة محلفين وشهود عيان انه يمكن أن يكون لها بقوة عبر دراسة (هوتون لم يكن يمتلك مثل هذه الصلاحيات). Further, suicide must be proved beyond reasonable doubt (ie a criminal level of proof, which is a very high standard of proof) before a verdict of suicide can be returned - Hutton did not even hear evidence under oath, so it was never possible that he could be satisfied that suicide had been proved to the required standard. وعلاوة على ذلك ، يجب أن تكون انتحارية أثبت لا يدع مجالا للشك (أي مستوى الإثبات الجنائية ، التي هي بمستوى عال جدا من دليل) قبل اصدار حكم الانتحار ويمكن عاد -- هوتون لم نسمع حتى الأدلة تحت القسم ، لذلك لم يكن من الممكن أن انه يمكن أن تكون مقتنعة بأن الانتحار قد ثبت إلى المستوى المطلوب. So, David Kelly’s death has not been subjected to the rigours of a proper inquest, and that is in flagrant contravention of English (and European) law. ذلك ، وفاة ديفيد كيلي لم تعرض لقسوة التحقيق السليم ، والتي هي في مخالفة صارخة للالانجليزية (والأوروبية) والقانون. So, due process of law was subverted in the investigation of arguably the most important death to have occurred in the United Kingdom in our lifetimes, inextricably linked as Kelly’s death was to the United Kingdom’s highly dubious reasons for going to war with Iraq. ذلك ، بسبب عملية تخريب القانون في التحقيق في القول بأن أهم وفاة قد حدثت في المملكة المتحدة في حياتنا ، ترتبط ارتباطا لا ينفصم كما كانت وفاة كيلى إلى المملكة المتحدة لأسباب مشكوك فيها للغاية الذهاب الى الحرب مع العراق. The necessary urgent correction of this incontrovertible subversion of due process of law would provide the perfect excuse to get the war criminals in a court of law giving evidence under oath, under threat of charges of perjury were they to lie. العاجلة الضرورية تصحيح هذه الأعمال التخريبية التي لا جدال فيها الإجراءات القانونية الواجبة من شأنه أن يوفر ذريعة مثالية للحصول على مجرمي الحرب في محكمة قانونية من الإدلاء بشهادته تحت القسم ، تحت التهديد بتهمة شهادة الزور لأنها كانت كذبة. The Coroner would have the power to subpoena any British citizen. قاضي التحقيق الجنائي ، من شأنه أن تكون له سلطة استدعاء أي مواطن بريطاني. Here is the 7 March 2003 legal advice (which represented Goldsmith’s first change of mind): هنا هو 7 آذار / مارس 2003 والمشورة القانونية (جولدسميث الذي يمثل أول تغيير ذهنية) : Here is the 17 March 2003 legal advice (which represented Lord Goldsmith’s second change of mind); هنا هو 17 آذار / مارس 2003 والمشورة القانونية (التي تمثل اللورد جولد سميث والتغيير الثاني من الاعتبار) ؛ “Here is the full text of the 17 March 2003 response: "وهنا النص الكامل لل17 آذار / مارس 2003 استجابة : Authority to use force against Iraq exists from the combined effect of Resolutions 678, 687 and 1441. السلطة لاستخدام القوة ضد العراق من وجود الأثر المشترك للقرارات 678 ، 687 و 1441. All of these resolutions were adopted under Chapter VII of the UN Charter which allows the use of force for the express purpose of restoring international peace and security: كل من هذه القرارات قد اتخذت بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لغرض محدد هو استعادة السلم والأمن الدوليين : In Resolutions 678, the Security Council authorised force against Iraq, to eject it from Kuwait and to restore peace and security in the area. في القرارات 678 ، فوض مجلس الأمن استخدام القوة ضد العراق ، لاخراج قواته من الكويت ولاستعادة السلام والأمن في المنطقة. In Resolution 687, which set out the ceasefire conditions after Operation Desert Storm, the Security Council imposed continuing obligations on Iraq to eliminate its weapons of mass destruction in order to restore international peace and security in the area. في القرار 687 ، الذي حدد شروط وقف اطلاق النار بعد عملية عاصفة الصحراء ، فرض مجلس الأمن على استمرار التزامات على العراق للقضاء على اسلحة الدمار الشامل من أجل استعادة السلم والأمن الدوليين في المنطقة. Resolution 687 suspended but did not terminate the authority to use force under Resolution 678. القرار 687 ايقافه لكنه لم ينهي سلطة استخدام القوة بموجب القرار 678. A material breach of Resolution 687 revives the authority to use force under Resolution 678. وهناك خرق مادي للقرار 687 ينعش السلطة لاستخدام القوة بموجب القرار 678. In Resolution 1441, the Security Council determined that Iraq has been and remains in material breach of Resolution 687, because it has not fully complied with its obligations to disarm under that resolution. في القرار 1441 ، قرر مجلس الأمن أن العراق كان ولا يزال في حالة خرق مادي للقرار 687 ، لأنها لم تمتثل بالكامل لالتزاماته بنزع السلاح بموجب ذلك القرار. The Security Council in Resolution 1441 gave Iraq “a final opportunity to comply with its disarmament obligations” and warned Iraq of the “serious consequences” if it did not. مجلس الأمن في القرار 1441 يعطي العراق "فرصة أخيرة للامتثال لالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح" وحذر العراق من "عواقب وخيمة" اذا لم يتم ذلك. The Security Council also decided in Resolution 1441 that, if Iraq failed at any time to comply with and co-operate fully in the implementation of Resolution 1441, that would constitute a further material breach. وقرر مجلس الأمن أيضا في القرار رقم 1441 ، فى حالة فشل العراق في أي وقت على الامتثال والتعاون الكامل في تنفيذ القرار 1441 ، من شأنه أن يشكل خرقا ماديا آخر.
It is plain that Iraq has failed so to comply and therefore Iraq was at the time of Resolution 1441 and continues to be in material breach. ومن الواضح أن العراق لم يمتثل لذلك وبالتالي كان العراق في ذلك الوقت من القرار 1441 وتواصل لتكون في حالة انتهاك مادي. Thus, the authority to use force under Resolution 678 has revived and so continues today. وهكذا ، فإن سلطة استخدام القوة بموجب القرار 678 الى احياء وتواصل حتى اليوم. Resolution 1441 would in terms have provided that a further decision of the Security Council to sanction force was required if that had been intended. القرار 1441 أن حيث وفرت أن قرار آخر من مجلس الأمن بفرض عقوبات على قوة إذا كان المطلوب أن كان المقصود. Thus, all that Resolution 1441 requires is reporting to and discussion by the Security Council of Iraq’s failures, but not an express further decision to authorise force.” وهكذا ، كل ما هو القرار 1441 يتطلب مناقشة وتقديم التقارير إلى جانب مجلس الأمن من الفشل في العراق ، ولكن ليس على استصدار قرار جديد صريح للسماح باستخدام القوة. " ANNEX المرفق Top judge: US and UK acted as ‘vigilantes’ in Iraq invasion كبير القضاة : الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بدور 'لجان الأمن الأهلية' في غزو العراق by Richard Norton-Taylor ريتشارد نورتون تايلور Former senior law lord condemns ’serious violation of international law’ كبار القانون السابق اللورد تدين 'انتهاكا خطيرا للقانون الدولي' 18 November 2008, The Guardian 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008 ، الجارديان One of Britain’s most authoritative judicial figures last night delivered a blistering attack on the invasion of Iraq, describing it as a serious violation of international law, and accusing Britain and the US of acting like a “world vigilante”. بريطانيا واحدة من أكثر حجية القضائية أرقام الليلة الماضية القى هجوم عنيف على غزو العراق ، ووصفته بأنه يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ، واتهم بريطانيا والولايات المتحدة من يتصرف مثل "لجان الأمن الأهلية العالم". Lord Bingham, in his first major speech since retiring as the senior law lord, rejected the then attorney general’s defence of the 2003 invasion as fundamentally flawed. اللورد بينغهام ، في أول خطاب كبير يلقيه منذ اعتزاله حيث ورد كبار القانون ، ورفضت بعد ذلك المدعي العام للدفاع عن لغزو العراق عام 2003 معيبة من أساسها. Contradicting head-on Lord Goldsmith’s advice that the invasion was lawful, Bingham stated: “It was not plain that Iraq had failed to comply in a manner justifying resort to force and there were no strong factual grounds or hard evidence to show that it had.” Adding his weight to the body of international legal opinion opposed to the invasion, Bingham said that to argue, as the British government had done, that Britain and the US could unilaterally decide that Iraq had broken UN resolutions “passes belief”. تناقض بين رئيس على اللورد غولدسميث ان الغزو كان مشروعا ، بينغهام : "لم يكن سهل أن العراق قد فشلت في الامتثال على نحو يبرر اللجوء إلى القوة ولم تكن هناك أسباب قوية وقائعية أو أدلة دامغة ليبين أنه وكان ". زنه إضافة إلى هيئة قانونية دولية للرأي يعارض الغزو ، بينغهام ان القول ، كما فعلت الحكومة البريطانية ، أن بريطانيا والولايات المتحدة من جانب واحد يمكن أن يقرر أن العراق قد كسر قرارات الامم المتحدة" يمر المعتقد ". Governments were bound by international law as much as by their domestic laws, he said. وكانت الحكومات ملزمة بحكم القانون الدولي بقدر ما قوانينها المحلية ، وقال. “The current ministerial code,” he added “binding on British ministers, requires them as an overarching duty to ‘comply with the law, including international law and treaty obligations’.” "مدونة الوزاري الحالي ،" واضاف "ملزمة وزراء بريطانيون ، كما تتطلب منهم شامل واجب' الامتثال للقانون ، بما في ذلك القانون الدولي والالتزامات التعاهدية ". The Conservatives and Liberal Democrats continue to press for an independent inquiry into the circumstances around the invasion. المحافظين والديمقراطيين الاحرار مواصلة الضغط من أجل إجراء تحقيق مستقل في ملابسات وقوع الغزو. The government says an inquiry would be harmful while British troops are in Iraq. وتقول الحكومة ان التحقيق سوف تكون ضارة بينما القوات البريطانية في العراق. Ministers say most of the remaining 4,000 will leave by mid-2009. ويقول وزراء معظم ما تبقى من 4000 وسوف يغادر في منتصف عام 2009. Addressing the British Institute of International and Comparative Law last night, Bingham said: “If I am right that the invasion of Iraq by the US, the UK, and some other states was unauthorised by the security council there was, of course, a serious violation of international law and the rule of law. معالجة المعهد البريطاني للقانون الدولي والقانون المقارن الليلة الماضية ، بينغهام قال : "إذا أنا الحق أن غزو العراق من جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، وبعض الدول الأخرى كانت غير مصرح بها من قبل مجلس الأمن كان هناك ، بالطبع ، خطيرة انتهاكا للقانون الدولي وسيادة القانون. “For the effect of acting unilaterally was to undermine the foundation on which the post-1945 consensus had been constructed: the prohibition of force (save in self-defence, or perhaps, to avert an impending humanitarian catastrophe) unless formally authorised by the nations of the world empowered to make collective decisions in the security council …” "وبالنسبة لأثر من العمل من جانب واحد هو تقويض الأساس الذي ما بعد عام 1945 كان قد تم بناء توافق في الآراء : حظر من قوة (ما عدا في حالة الدفاع عن النفس ، أو ربما ، لتجنب وقوع كارثة إنسانية وشيكة) ما لم يأذن بها رسميا المتحدة من العالم مخولة تقديم قرارات جماعية في مجلس الأمن... " The moment a state treated the rules of international law as binding on others but not on itself, the compact on which the law rested was broken, Bingham argued. لحظة معاملة الدولة لقواعد القانون الدولي ملزمة على الآخرين ولكن ليس على نفسها ، والاتفاق على القانون الذي كان كسر راحة ، بينغهام القول. Quoting a comment made by a leading academic lawyer, he added: “It is, as has been said, ‘the difference between the role of world policeman and world vigilante’.” نقلا عن التعليق الذي أدلى به المحامي رائد الأكاديمية ، وأضاف : "إنه ، كما قيل ،' الفرق بين دور شرطي العالم والاقتصاص العالم ". Bingham said he had very recently provided an advance copy of his speech to Goldsmith and to Jack Straw, foreign secretary at the time of the invasion of Iraq. بينغهام قال انه في الآونة الأخيرة وقدمت نسخة مسبقة من خطابه لجولد سميث ولجاك سترو ، وزير الخارجية في ذلك الوقت من غزو العراق. He told his audience he should make it plain they challenged his conclusions. وقال امام الحاضرين ، انه ينبغي جعلها تحدى سهل انهم استنتاجاته. Both men emphasised that point last night by intervening to defend their views as consistent with those held at the time of the invasion. كل من الرجل وأكد أن النقطة الليلة الماضية عن طريق التدخل للدفاع عن وجهات نظرهم كما تتفق مع تلك التي عقدت في وقت الغزو. Goldsmith said in a statement: “I stand by my advice of March 2003 that it was legal for Britain to take military action in Iraq. وقال غولدسميث في بيان له : "إنني أقف من قبل نصيحتي من آذار / مارس 2003 أنه القانونية لبريطانيا لاتخاذ اجراء عسكري في العراق. I would not have given that advice if it were not genuinely my view. وأود أن لا يكون بالنظر إلى أن المشورة إذا لم تكن حقا وجهة نظري. Lord Bingham is entitled to his own legal perspective five years after the event.” Goldsmith defended what is known as the “revival argument” - namely that Saddam Hussein had failed to comply with previous UN resolutions which could now take effect. اللورد بينغهام يحق لبلده منظور قانوني بعد مرور خمس سنوات على هذا الحدث. "جولدسميث دافع ما هو المعروف باسم" إحياء الحجة "-- وهي ان صدام حسين لم تمتثل لقرارات الامم المتحدة السابقة والتي يمكن الآن حيز التنفيذ. Goldsmith added that Tony Blair had told him it was his “unequivocal view” that Iraq was in breach of its UN obligations to give up weapons of mass destruction. وأضاف أن جولدسميث البريطاني توني بلير قد قال له إنها كانت بالنسبة له "لا لبس فيه بغية" ان العراق في خرق للالتزامات الامم المتحدة على التخلي عن أسلحة الدمار الشامل. Straw said last night that he shared Goldsmith’s view. وقال سترو الليلة الماضية إنه يشاطر رأي جولدسميث. He continued: “However controversial the view that military action was justified in international law it was our attorney general’s view that it was lawful and that view was widely shared across the world.” وتابع : "غير المثيرة للجدل ورأى أن العمل العسكري له ما يبرره في القانون الدولي كان لنا وجهة نظر النائب العام أنه كان مشروعا وكان هذا الرأي على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم." Bingham also criticised the post-invasion record of Britain as “an occupying power in Iraq”. بينغهام كما انتقد ما بعد الغزو سجل من بريطانيا بأنها "قوة احتلال في العراق". It is “sullied by a number of incidents, most notably the shameful beating to death of Mr Baha Mousa [a hotel receptionist] in Basra [in 2003]“, he said. ومن "تلطيخ من جانب وقوع عدد من الحوادث ، وعلى الأخص المشينة الضرب المفضي إلى الموت من السيد بهاء موسى [استقبال باحد الفنادق] في البصرة [2003]". Such breaches of the law, however, were not the result of deliberate government policy and the rights of victims had been recognised, Bingham observed. هذه الانتهاكات للقانون ، ومع ذلك ، لم تكن نتيجة لسياسة حكومية متعمدة وحقوق الضحايا قد المعترف بها ، لاحظ بينغهام. He contrasted that with the “unilateral decisions of the US government” on issues such as the detention conditions in Guantánamo Bay, Cuba. انه يتناقض مع أن "قرارات من جانب واحد من الحكومة الامريكية" بشأن قضايا مثل ظروف الاحتجاز في خليج غوانتانامو ، في كوبا. After referring to mistreatment of Iraqi detainees in Abu Ghraib, Bingham added: “Particularly disturbing to proponents of the rule of law is the cynical lack of concern for international legality among some top officials in the Bush administration.” وبعد ان اشار الى سوء معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب ، بينغهام وأضاف : "مما يثير القلق بشكل خاص لدعاة سيادة القانون هو ساخر من القلق لعدم وجود الشرعية الدولية فيما بين بعض كبار المسؤولين في ادارة بوش." Have Your Say: The Legal Advice to Wage War on Iraq was not just “sexed-up”, it was concocted قل كلمتك : المشورة القانونية على شن حرب على العراق لم يكن مجرد "تلاعب المتابعة" ، فقد ملفق Please read our يرجى قراءة posting guidelines before posting نشر المبادئ التوجيهية قبل النشر . Alternatively بدلا من you can discuss this report here يمكنك مناقشة هذا التقرير هنا . RSS آر إس إس TrackBack URL TrackBack عنوان Related News أخبار متعلقة
| Girl Lives Without Heart for 4 Months حياة فتاة دون قلب لمدة 4 أشهر Last post by Regina @ 10:08 PM من جانب آخر مشاركة ريجينا @ 10:08 م Go to Forum اذهب إلى المنتدى | Latest Topics آخر المواضيع Unheard Beatles tape: Revealing archive interview with George Harrison unearthed البيتلز لم يسمع الشريط : الكشف عن أرشيف مقابلة مع جورج هاريسون استخرج Last post by Regina @ 09:48 PM من جانب آخر مشاركة ريجينا @ 09:48 م Caine reveals Italian Job ending كين يكشف الايطالية المنتهية في الوظائف Last post by Regina @ 09:43 PM من جانب آخر مشاركة ريجينا @ 09:43 م Human mass Genocide too slow say Bugs! الإبادة الجماعية لحقوق جماعية بطيئة للغاية ويقول البق! Last post by ZingPao @ 08:21 PM من جانب آخر مشاركة ZingPao @ 08:21 م California Supreme Court Rules Unanimously Against Compassionate Care المحكمة العليا في كاليفورنيا بالإجماع ضد قواعد الرأفة والرعاية Last post by ZingPao @ 07:27 PM من جانب آخر مشاركة ZingPao @ 07:27 م Us Vs Them منا لهم مقابل Last post by sprucejuice @ 07:19 PM من جانب آخر مشاركة sprucejuice @ 07:19 م On Monday I returned from a third-world country named Southern Mississippi. يوم الاثنين عدت من بلد من بلدان العالم الثالث اسمه ميسيسيبي الجنوبية. Last post by ZingPao @ 07:18 PM من جانب آخر مشاركة ZingPao @ 07:18 م Hey Ashley! يا اشلي! Last post by Unregistered @ 06:43 PM آخر مشاركة من جانب غير المسجلة @ 06:43 م Uncontacted Tribes Said to Face Genocide وقال دون احتكاك القبائل لمواجهة الإبادة الجماعية Last post by Thinking Man's Idiot @ 06:29 PM آخر مشاركة من جانب التفكير الرجل الأبله @ 06:29 م Indigenous People Demand Voice in Climate Talks صوت السكان الأصليين الطلب في محادثات المناخ Last post by Thinking Man's Idiot @ 06:29 PM آخر مشاركة من جانب التفكير الرجل الأبله @ 06:29 م  Email This Page To A Friend ارسل هذه الصفحة لصديق Latest Headlines آخر الأخبار
More أكثر World News أخبار العالم  Archive أرشيف
 |
The views expressed in the RINF news wire and newsletter are the sole responsibility of the author (s) and do not necessarily reflect the views of the webmaster. الآراء التي أعرب عنها في RINF وكالات الأنباء الإخبارية هي المسؤولة الوحيدة عن مقدم البلاغ (ق) و لا تعبر بالضرورة عن آراء المسؤول عن الموقع. RINF.COM: Breaking News & Alternative Media is Copyleft - Copy & Distribute Freely. RINF.COM : كسر وسائل الإعلام الأخبار والبديل هو Copyleft -- نسخ و توزيع بحرية. News Forum أخبار المنتدى |
From one perspective the answer is: not very much. من منظور واحد الجواب هو : ليس كثيرا. Seen from 2008, after all, the Iraq war is history. يتضح من عام 2008 ، بعد كل شيء ، الحرب على العراق هو التاريخ. With the Iraqi government’s backing this week, the troops will soon be on the way out. مع الحكومة العراقية بدعم هذا الاسبوع ، القوات قريبا عن مخرج. Chastened by the whole experience, no western leader is likely to go down the Bush-Blair route any time soon. معاقب من قبل تجربة كامل ، أي زعيم غربي ومن المرجح أن تنخفض بين بوش وبلير الطريق في أي وقت قريب. Like it or not, the original advice was sincerely offered and sincerely acted on. وشئنا أو أبينا ، المشورة الأصلي كان صادقا ومخلصا وعرضت على تصرف. And Lord Bingham is in any case no longer a lord of appeal. واللورد بينغهام هو في أي حال لم يعد اللورد الاستئناف. In short, his Grotius lecture this week may be a powerful piece of legal reasoning. وباختصار ، له غروتيوس محاضرة هذا الاسبوع قد تكون قوية قطعة من الاستدلال القانوني. But it is a footnote to a decision that cannot now be reversed. إلا أنه من حاشية وهو قرار لا يمكن أن يكون عكس الآن.