| |
 | Translate: ترجمة :               Anti-Terror Laws Prone to Abuse, Amnesty Says قوانين مكافحة الارهاب عرضة لاساءة الاستعمال ، وتقول منظمة العفو Friday, September 5th, 2008 الجمعة ، ايلول / سبتمبر الخامس ، 2008 By Haider Rizvi | (IPS) -Numerous governments around the world are using anti-terror laws to suppress political dissent and civil liberties, according to a new report released by one of the world’s most respected human rights organisations. حيدر rizvi | (المءسسه) - العديد من الحكومات في جميع انحاء العالم تستخدم قوانين مكافحة الارهاب لقمع المعارضة السياسية والحريات المدنيه ، وفقا لتقرير جديد صادر عن واحدة من الاكثر احتراما في العالم منظمات حقوق الانسان. Amid calls for increased UN scrutiny, in its report, the London-based group Amnesty International raises serious questions and concerns about the impact of the so-called war on terror on human rights and freedom of speech in many countries. وسط يدعو الى مزيد من التمحيص للامم المتحدة ، في تقريرها ، ومقرها في لندن مجموعة منظمة العفو الدولية يثير تساؤلات خطيرة والقلق بشأن تأثير ما يسمى الحرب على الارهاب على حقوق الانسان وحرية التعبير في كثير من البلدان. ”There is a huge gap between governmental rhetoric and the reality of human rights observance on the ground,” said Amnesty in its report, entitled ”Security and Human Rights: Terrorism and the United Nations.” "هناك فجوه كبيرة بين البلاغه والحكوميه واقع مراعاه حقوق الانسان على ارض الواقع ،" وقالت منظمة العفو في تقريرها المعنون "الامن وحقوق الانسان : الارهاب والامم المتحدة." The rights group released its report Thursday just a few hours before the UN General Assembly plenary was due to start biennial review of the ”Global Counter-Terrorism Strategy,” a documented adopted by the member states some two years ago. حقوق الافراج عن مجموعة تقريرها الخميس بضع ساعات فقط من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة جلسة عامة وكان من المقرر ان يبدأ الاستعراض الذي يجرى كل سنتين من "استراتيجية عالمية لمكافحة الارهاب ،" موثق التي اعتمدتها الدول الاعضاء منذ حوالى عامين. The report’s authors say in a number of countries government leaders are violating human rights, although there is no provision in the document that would allow them to do so while pursuing anti-terror policies. واضعي التقرير ان اقول في عدد من البلدان هم قادة الحكومة لانتهاك حقوق الانسان ، على الرغم من عدم وجود نص في الوثيقة التي من شأنها ان تتيح لها ذلك وإن كانت تتبع سياسات لمكافحة الارهاب. The report says that many governments have ”rushed through problematic laws formulating often vaguely-defined crimes, such as banning organisations, undermining fair trial standards, and suspending safeguards aimed at protecting human rights.” ويقول التقرير ان العديد من الحكومات "اندفع من خلال اشكالية صياغه قوانين مبهمه في كثير من الاحيان محددة تحديدا الجرائم ، مثل حظر المنظمات ، وتقويض معايير المحاكمه العادله ، وتعليق الضمانات التي تهدف الى حمايه حقوق الانسان." The so-called war on terror, according to the report, is being used by both democratic governments and repressive regimes alike to justify restrictions on their political opponents and dissidents. ما يسمي الحرب على الارهاب ، ووفقا للتقرير ، يجري استخدامها من جانب كل من الحكومات الديمقراطيه والانظمه القمعيه على حد سواء لتبرير القيود المفروضة على المعارضين السياسيين والمنشقين. ”Unfortunately,” the authors say, ”countries which have long claimed to be leaders in promoting human rights have now taken the lead the lead in enacting draconian laws.” "ومما يؤسف له ان" واضعى يقول ، "البلدان التي طالما انها يمكن أن تكون وقادة فى تعزيز حقوق الإنسان الان اخذ زمام المبادرة الراءده في مجال سن القوانين الجاءره". In addition to the United States and its close allies in the ”war on terror”, the report also names and shames several countries, including some Western democracies, for lowering their standards on human rights in the name of security. وبالاضافة الى الولايات المتحدة وحلفاؤها في وثيقة "الحرب على الارهاب" ، فان التقرير ايضا اسماء وعار عدة بلدان ، من بينها بعض الديمقراطيات الغربية ، لخفض مستواها في حقوق الانسان باسم الامن. Contrary to its image as a champion of human rights, Denmark, for example, has widened its definition of terrorism and the scope of ”aiding abetting terrorist activities,” raising concerns that the laws could be applied to those involved in non-violent activities. على عكس صورتها بوصفها مدافعا عن حقوق الانسان ، والدانمرك ، على سبيل المثال ، اتسعت تعريف الارهاب ونطاق "انشطه ارهابية او التحريض عليها او المساعدة ،" مما يثير القلق ان القوانين التي يمكن تطبيقها على المتورطين في انشطه غير عنيفة. Amnesty criticised the UN Security Council for its lack of emphasis on human rights and demanded it take responsibility for adverse impacts of the fight against terror on human rights situation worldwide. انتقدت منظمة العفو مجلس الامن التابع للامم المتحدة لافتقاره الى التركيز على حقوق الانسان وطالب ان تتحمل المسؤولية عن الآثار السلبيه لمكافحة الارهاب عن حالة حقوق الانسان فى جميع انحاء العالم. ”Human rights and security go hand in hand. "حقوق الانسان والامن متلازمان. Human rights are the key to achieving peace,” said Yvonne Terlingen, who represents Amnesty International at the UN ”The only way of countering terrorism is with justice.” حقوق الانسان هي الوسيلة الأساسية لتحقيق السلام "، قال ايفون تيرلينغين ، من يمثل منظمة العفو الدولية في الامم المتحدة" الطريقة الوحيدة لمكافحة الارهاب مع العدالة ". The 50-page report is laden with scores of cases illustrating human rights abuses in the name of security and counter-terrorism, such as extrajudicial trials and killings, use of torture, and enforced disappearances of suspects. 50 - الصفحه التقرير لادن مع عشرات من الحالات التي توضح انتهاكات حقوق الانسان في سبيل الامن ومكافحة الارهاب ، مثل عمليات القتل خارج نطاق القضاء والمحاكمات ، واستعمال التعذيب ، وحالات الاختفاء القسري للمشتبه فيهم. In its report, Amnesty urged the Security Council to adopt ”unambiguous and strong” language in its future resolutions on counter terrorism that member states meet their human rights obligations in the measures that it requires them to take. في تقريرها ، ومنظمة العفو تحث مجلس الامن على اعتماد "واضحة وقوية" اللغة في المستقبل على قرارات مكافحة الارهاب ان الدول الاعضاء على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان في التدابير التي يتطلب منها ان تتخذ. The rights group also called for the Security Council to set up an independent review mechanism to examine delisting of terrorism suspects subjected to sanctions, and provide direct access to those listed to fair hearings providing basic human rights guarantees. حقوق المجموعة ودعا ايضا مجلس الامن على انشاء آلية لاستعراض مستقل لدراسة الاسماء من المشتبه فيهم تعرض للارهاب لفرض العقوبات ، وتوفير امكانيه الوصول المباشر الى تلك المدرجه على جلسات استماع عادلة وتوفير الضمانات الاساسية لحقوق الانسان. Amnesty’s findings appear be fully in line with those of the various UN rights bodies. ويبدو ان النتائج التي توصلت اليها منظمة العفو ان تكون متمشيه تماما مع تلك من مختلف الأمم المتحدة وهيئات حقوق. In expressing their concerns as far back as October 2005, they warned that attempts by many states to adopt new anti-terror policies could undermine human rights standards. في الاعراب عن شواغلها تعود الى تشرين الاول / اكتوبر 2005 ، وحذروا من ان المحاولات التي تبذلها العديد من الدول الى اعتماد تدابير جديدة لمكافحة الارهاب يمكن ان يقوض سياسات ومعايير حقوق الانسان. In a report submitted to the General Assembly at the time, UN rights officials emphasised that terror required concerted action by the international community, not legislative steps that deny individual rights to a fair trial, freedom of speech, assembly, or to strike. في تقرير قدم الى الجمعية العامة في ذلك الوقت ، وأكد المسؤولون الانسان للامم المتحدة ان الارهاب يتطلب بذل جهود متضافره من جانب المجتمع الدولي ، وليس الخطوات التشريعيه التي تنكر حقوق الافراد في الحصول على محاكمة عادلة ، وحرية التعبير والتجمع ، أو الاضراب عن العمل. ”Nothing can combat irrational acts and extreme forms of violence more effectively than the wisdom embodied in the rule of law,” UN special rapporteur on human rights Leandro Despouy told the General Assembly. "لا شيء يمكن ان افعال غير عقلانيه ومكافحة اشكال العنف المتطرفة اكثر فعالية من الحكمة المتجسده في سيادة القانون ،" مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بحقوق الانسان لياندرو ديسبوي امام الجمعية العامة. As in the past, the General Assembly meeting Thursday failed to reach a consensus on a definition of terrorism. وكما حدث في الماضي ، فإن الجمعية العامة الخميس الاجتماع فشل في التوصل الى توافق في الآراء بشأن وضع تعريف للارهاب. While some think of terrorism in terms of extremists acts of non-state actors, others insist that certain states are also responsible for terrorism. وفي حين يعتقد البعض للارهاب من حيث اعمال المتطرفين من الجهات الفاعله من غير الدول ، ويصر آخرون على أن بعض الدول التي هي مسؤولة أيضا عن الارهاب. The fight against terrorism, according to a Cuban diplomat who spoke at the plenary session, is also used as a ”pretext to justify interference in the internal affairs of the other states, the aggression, and the breach of the states’ national sovereignty.” مكافحة الارهاب ، حسبما ذكر بيان الدبلوماسي الكوبي من تكلم في الجلسة العامة ، كما يستخدم ك "ذريعة لتبرير التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الاخرى ، والعدوان وخرق لليمس السياده الوطنية للدول." ”[It's] a phenomenon that has to be combated by the entire international community, in an environment of close cooperation and with due respect of the Charter of the United Nations and international law,” Cuban envoy IIena Nunez Mordoche told the General Assembly plenary meeting. "[انه] ظاهرة لابد من محاربته من جانب المجتمع الدولي بأسره ، في بيئة وبالتعاون الوثيق مع الاحترام الواجب للميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي ،" الكوبي المبعوث iiena نونيز موردوتشي امام الجمعية العامة الجلسة العامة . Have Your Say: Anti-Terror Laws Prone to Abuse, Amnesty Says قل كلمتك : قوانين مكافحة الارهاب عرضة لاساءة الاستعمال ، وتقول منظمة العفو Please read our يرجى قراءة posting guidelines before posting نشر المبادئ التوجيهيه قبل النشر . Alternatively كبديل you can discuss this report here يمكنك مناقشة هذا التقرير هنا . RSS آر إس إس TrackBack URL موقع Trackback Related News اخبار ذات صلة
| Go to Forum اذهب الى المنتدى | Latest Topics آخر المواضيع  Email This Page To A Friend ارسل هذه الصفحه الى صديق Latest Headlines احدث العناوين
More أكثر Breaking News آخر الأخبار  Archive ارشيف
|
The views expressed in the RINF news wire and newsletter are the sole responsibility of the author (s) and do not necessarily reflect the views of the webmaster. الآراء التي أعرب عنها في rinf الاسلاك ونشرة الاخبار هي من مسؤولية المؤلف (ق) و لا تعبر بالضروره عن آراء مسؤول الموقع الشبكي. RINF.COM: Breaking News & Alternative Media is Copyleft - Copy & Distribute Freely. Rinf.com : آخر الاخبار & وسائل الاعلام البديله Copyleft -- & توزيع نسخة بحرية. News Forum اخبار المنتدى |
