World News أخبار العالم | | Forum المنتدى | | UK News المملكة المتحدة أخبار | | USA News أخبار الولايات المتحدة الأمريكية | | Global News أخبار عالمية | | Political News الأخبار السياسية | | Sci-Tech News أخبار العلوم والتكنولوجيا | | War & Terrorism News أخبار الحرب والإرهاب | | Sports News أخبار الرياضة | | Multimedia متعدد الوسائط | | Set Homepage مجموعة الصفحة الرئيسية

Translate: ترجمة :

Thursday, November 13th, 2008 الخميس ، تشرين الثاني / نوفمبر 13th ، 2008

by بواسطة Roger Roots روجر الجذور | Historians of Soviet Russia occasionally note that the communist workers’ paradise was originally intended to adhere to a written constitution that expressly guaranteed freedoms such as speech, press and assembly. | المؤرخون من روسيا السوفياتية أحيانا أن نلاحظ أن الشيوعية العمال الجنة كان في الأصل على الانضمام إلى دستور مكتوب صراحة أن يضمن الحريات مثل الكلام ، والصحافة والتجمع. In practice, however, none of the freedoms guaranteed in the Soviet constitution were recognized in the country’s legal system, and millions of dissenters and suspected dissenters were imprisoned or killed for disagreeing with the commissars of the state. ولكن في الممارسة العملية ، فإن أيا من الحريات المكفولة في الدستور السوفياتي كانت المعترف بها في النظام القانوني للبلد ، والملايين من المنشقين والمعارضين المشتبه في سجن أو قتل ليختلف مع من مفوضي الدولة.

The United States Constitution, by contrast, is thought to be in دستور الولايات المتحدة ، على النقيض من ذلك ، ويعتقد ان في good standing لا غبار عليه . Yet there are numerous provisions of the US Constitution that are never enforced. ومع ذلك هناك العديد من الأحكام الواردة في دستور الولايات المتحدة التي لم يدخل أبدا حيز التنفيذ. These provisions, analogous to “dead letters” in the US Postal System, are either totally ignored by federal judges or given such a narrow construction that they might as well not exist. وهذه الأحكام ، مماثلة ل"حبرا على ورق" في النظام البريدي في الولايات المتحدة ، إما تجاهلها تماما من جانب القضاة الاتحاديين أو من هذا القبيل نظرا لضيق البناء التي يمكن ان كذلك غير موجودة. As columnist and curmudgeon Joseph Sobran كما وكاتب عمود البخيل جوزيف Sobran has written وقد كتب , the Supreme Court has, in essence, exercised a “line-item veto” over the document, totally ignoring provisions that interfere with the justices’ national vision or social objectives. ، المحكمة العليا ، في جوهرها ، تمارس "خط البند حق النقض" على وثيقة من وثائق ، تماما تجاهل الأحكام التي تتعارض مع القضاة الوطنية للرؤية أو أهداف اجتماعية.

When the Supreme Court switched to discretionary certiorari in 1925 (thus allowing the court to pick and choose its own docket), the Court paved the way for a highly selective treatment of the Constitution. وعندما انتقلت إلى المحكمة العليا سلطة تقديرية في الأمر القضائي لعام 1925 (مما يسمح للمحكمة لانتقاء واختيار قائمة الدعاوى الخاصة بها) ، فإن المحكمة مهدت الطريق لمعالجة انتقائية للغاية من الدستور. While some constitutional provisions (eg, the First Amendment and the Fourth Amendment) are routinely accorded Supreme Court consideration, many others are almost completely ignored. وفي حين أن بعض الأحكام الدستورية (على سبيل المثال ، فإن التعديل الأول والتعديل الرابع) هي التي تمنح عادة للمحكمة العليا النظر ، وأخرى كثيرة هي تقريبا تجاهلها تماما.

It can hardly be a coincidence that all of the dead letters happen to place limitations on the scope and power of government. ولا يكاد يكون من قبيل المصادفة أن جميع من حبرا على ورق يحدث لفرض قيود على نطاق والسلطة من الحكومة. In contrast, the few provisions of the Constitution granting powers to government have been interpreted expansively. وفي المقابل ، عدد قليل من أحكام الدستور منح صلاحيات لحكومة فسرت بشكل واسع. The clause giving Congress power to regulate interstate commerce, for example, has been interpreted by the courts to allow Congress to imprison people for acts that can be linked to either commerce or interstate activities only by a tenuous الشرط منح الكونغرس سلطة تنظيم التجارة ، على سبيل المثال ، وقد فسرت المحاكم للسماح للكونغرس لسجن الناس للأعمال التي يمكن أن تكون مرتبطة إما التجارة بين الولايات أو الأنشطة إلا من قبل واهية series of conceptual inferences سلسلة من الاستنتاجات المفاهيمية .

There are even provisions which were included in the Constitution to limit government but which have now been interpreted to empower government. وهناك حتى الأحكام التي أدرجت في الدستور للحد من الحكومة ولكن التي تم تصنيفها حتى الآن تفسير لتمكين الحكومة. The Takings Clause, which states that no person shall be deprived of property “without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation,” was recently construed by the Supreme Court to give government at all levels near carte blanche power over all property. فإن الإيرادات شرط ، والتي تنص على أنه لا يجوز حرمان شخص من الممتلكات "دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ؛ ولا الملكية الخاصة التي يتعين اتخاذها للاستخدام العام ، دون تعويض عادل ،" في الآونة الأخيرة كان يعتبر من قبل المحكمة العليا لإعطاء الحكومة على جميع المستويات بالقرب من تفويضا مطلقا السلطة على جميع ممتلكات. In a 2005 decision entitled في عام 2005 المقرر المعنون Kelo v. City of New London Kelo ضد مدينة نيو لندن , the Court reinterpreted the phrase “for public use” to mean for whatever use any government desires – including private use. ، فإن المحكمة إعادة تفسير عبارة "للاستخدام العام" ليعني كل ما لاستخدام أي رغبات الحكومة -- بما فيها استخدام الخاص.

Similarly, the Fifth Amendment Grand Jury clause was placed in the Constitution in order to limit government but has now been interpreted in a way that وبالمثل ، فإن التعديل الخامس اتهمت هيئة المحلفين العليا شرط وضعت في الدستور للحد من الحكومة ولكن الآن وقد تم تفسيرها في شكل empowers government ويخول الحكومة . As the criminal law grew more complicated during the 1800s, courts began allowing public prosecutors to appear and discuss cases before grand juries (a practice strictly forbidden at the time of the Founding). وكما في القانون الجنائي نمت أكثر تعقيدا خلال 1800s ، بدأت المحاكم والمدعين العامين السماح ليبدو ومناقشة القضايا المعروضة أمام هيئات المحلفين الكبرى (أ ممارسة يمنع منعا باتا في ذلك الوقت من مؤسس). This became embedded in grand jury practice by the 1900s. هذا أصبح جزءا لا يتجزأ من هيئة محلفين كبرى في الممارسة من جانب 1900s. Today’s Federal Rules of Criminal Procedure state that prosecutors may be present before grand juries at all times and prohibit grand jurors from issuing independent presentments. اليوم الاتحادية قواعد الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة قد يكون موجودا قبل هيئات المحلفين الكبرى في جميع الأوقات وحظر المحلفين الكبرى من اصدار مستقلة التقديم.

There is nothing new about this insidious trend. وليس هناك ما الجديد في هذا الاتجاه الغادر. The أل Necessary and Proper من الضروري والسليم clause was originally intended to bind Congress to legislating only in ways that were “necessary” to carry out the few limited powers the national government had been granted. شرط أصلا لإلزام الكونغرس لتشريع إلا في السبل التي كانت "اللازمة" للقيام صلاحيات محدودة في عدد قليل من الحكومة الوطنية قد منحت. By the early nineteenth century, however, the Supreme Court had already interpreted “necessary and proper” to mean only “proper” – in the eyes of the government. وبحلول أوائل القرن التاسع عشر ، ومع ذلك ، فإن المحكمة العليا قد فسرت "من الضروري والمناسب" ، على أنها تعني "المناسب" -- في نظر الحكومة. As Jefferson observed, “[t]he natural progress of things is for liberty to yield and government to gain ground.” كما لاحظ جيفرسون ، "أن التقدم الطبيعي للأمور هو من أجل الحرية وتعطي الحكومة للحصول على الارض".

Courts have increasingly subjected all rights mentioned in the Constitution to balancing tests, meaning that rights have become mere interests to be balanced against the (always pressing) interests of government. المحاكم بصورة متزايدة يتعرض جميع الحقوق المذكورة في الدستور لتحقيق التوازن بين التجارب ، وهذا يعني أن الإنسان قد أصبحت مجرد مصالح لموازنة (دائما الملحة) مصالح الحكومة. Thus, it is asserted that “no rights are absolute” and that courts may deny the application of a right where “the Government’s regulatory interest in community safety وهكذا ، ومن المؤكد أن "أي الحقوق المطلقة" ويجوز للمحاكم أن رفض طلب فيها من حق "الحكومة التنظيمية للمصلحة في أمن المجتمع المحلي

. . . outweigh[s] an individual’s تفوق [] الفرد liberty interest مصلحة الحرية .” However, the Supreme Court has abandoned any pretense of balancing tests with regard to governmental powers (such as those found in the Tax Clause or the Spending Clause), for which the Constitution’s provisions are described as . "ومع ذلك ، فإن المحكمة العليا قد تخلى عن أي ادعاء من تحقيق التوازن بين التجارب فيما يتعلق السلطات الحكومية (مثل تلك التي عثر عليها في البند الضرائب أو الإنفاق شرط) ، التي لأحكام الدستور هي وصفه plenary الجلسة العامة .

Some rights enshrined in the Constitution are rendered dead by the lack of any remedy to enforce them. بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور هي المقدمة قتيلا عدم وجود أي علاج لإنفاذها. For example, in 1974, the Supreme Court held that no taxpayer ever has standing to challenge the فعلى سبيل المثال ، في عام 1974 ، رأت المحكمة العليا أن أي دافع الضرائب من أي وقت مضى وقد الدائمة للطعن secret budget of the CIA ميزانية سرية من وكالة المخابرات المركزية الامريكية (which clearly violates Article 1’s requirement that “No money shall be drawn from the Treasury, but in Consequence of Appropriations made by law; and a regular Statement and Account . . . of all public Money shall be published”). (الذي ينتهك بصورة واضحة عن متطلبات المادة 1 على أنه "لا يجوز أن يكون المال من الخزانة ، ولكن نتيجة لقانون الاعتمادات التي قدمها ؛ ومنتظم وبيان حساب... من جميع الأموال العامة ينشر").

Finally, there are newly invented “maxims” of law that have crept into modern jurisprudence by means of pronouncements that they are long-recognized. وأخيرا ، هناك حديثا اخترع "أمثال سائرة" من القانون التي تسللت إلى فقه الحديث عن طريق التصريحات أنها معترف بها منذ فترة طويلة. One such so-called maxim originated with Justice Stone’s “Footnote Four” in the 1938 case of ومن هذه ما يسمى مكسيم نشأت مع العدل ستون "الحاشية أربعة" في 1938 حالة United States v. Carolene Products Company الولايات المتحدة ضد Carolene منتجات الشركة . Justice Stone proclaimed that most congressional enactments are “presumed constitutional” and will be struck down only if they blatantly contradict explicit constitutional protections. العدالة ستون أعلنت أن معظم التشريعات في الكونغرس هي "يفترض الدستورية" ويمكن اسقاط إلا إذا كانت تتعارض تعارضا صارخا مع صريح الحمايات الدستورية. Stone’s “presumption of validity” has been cited in dozens if not hundreds of appellate decisions to turn away constitutional challenges. على مرمى حجر "افتراض صحة" قد استشهد في عشرات إن لم يكن المئات من قرارات الاستئناف في الانصراف تحديات دستورية.

As many scholars have pointed out, this “presumption of constitutionality” was enunciated nowhere in the many letters and speeches that punctuated ratification debates in the late 1700s. كثير من العلماء وكما أشار ، في هذا "افتراض دستورية" المنصوص عليها في أي مكان في العديد من الرسائل والخطب التي تخللتها التصديق على المناقشات التي جرت في أواخر 1700s. In fact, Founding-era voices more than occasionally expressed the opposite opinion. في الواقع ، في عهد مؤسس لأكثر من الأصوات أحيانا وأعرب عن الرأي المعاكس. A widely-distributed editorial by Alexander White, a member of the First US Congress from Virginia, proclaimed (in opposition to proposals for a bill of rights) that “In America it is the governors not the governed that must produce their Bills of Rights: unless they can shew the charters under which they act, the people will not yield obedience.” Moreover, the Carolene Products presumption of validity can be said to overrule the plain text of the Ninth Amendment (”The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people”) as well as the Tenth Amendment (”The powers not delegated to the United States by the Constitution . . . are reserved to the States . . . or to the people”). وزعت على نطاق واسع من جانب الكسندر التحرير الأبيض ، وهو عضو في الكونجرس الامريكي الأولى من ولاية فرجينيا ، أعلنت (في المعارضة الى مقترحات لقانون للحقوق) أن "أمريكا هي حكام المحكومين لا يجب أن تنتج فواتيرهم من الإنسان : ما لم يستطيعوا shew مواثيق التي تحت القانون ، الناس لن تسفر عن الطاعة. "علاوة على ذلك ، فإن Carolene المنتجات افتراض صحة ويمكن أن يقال لنقض السهل نص التعديل التاسع (" تعداد في الدستور ، من بعض الحقوق ، لا يجوز تفسير لحرمان الآخرين أو الحط التي يحتفظ بها الناس ") ، فضلا عن التعديل العاشر (" السلطات التي لم تفوض إلى الولايات المتحدة بموجب الدستور... يحتفظ بها للولايات... أو لشعب ").

A list of other recently invented “maxims” would include (1) Justice Robert H. Jackson’s proclamation in 1949 that the Constitution is not a وهناك قائمة أخرى من اخترع مؤخرا "أمثال سائرة" تشمل (1) H. العدل روبرت جاكسون 'ق إعلان في عام 1949 أن الدستور ليس “suicide pact” "انتحارا" (ie, it should never be interpreted to mean the government is not always in control), and (2) the doctrine of “harmless error” (invented in 1967 in (أي ، لا ينبغي أبدا أن تفسر على أنها تعني ان الحكومة ليست دائما في السيطرة) ، و (2) مبدأ "خطأ غير ضار" (اخترع في عام 1967 في Chapman v. California تشابمان ضد كاليفورنيا ) by which an appellate court may concede a constitutional violation but uphold a criminal conviction by proclaiming that the defendant would have been convicted even if the Constitution had been followed. (من جانب محكمة الاستئناف التي قد تنازل وهو مخالفة دستورية ولكن التمسك إدانة جنائية بإعلان أن المتهم قد أدين حتى لو كان الدستور قد اتبعت. There are also insidious doctrines such as وهناك أيضا مذاهب مثل غدرا “sovereign immunity” "الحصانة السيادية" (which allows government agents to escape liability for illegal acts – on the ground that they are with the government) and the (الذي يسمح للعملاء الحكومة للتهرب من المسؤولية عن الأعمال غير المشروعة -- على أساس أنها هي مع الحكومة) و “state secrets” "أسرار الدولة" doctrine (which deprives citizens of any redress by the assertion that proof of a constitutional violation would expose intelligence sources or methods), which are found nowhere in the text or the original understanding of the Constitution. مذهب (الذي يحرم المواطنين من أي إنصاف من جانب التأكيد على أن دليل على وجود مخالفة دستورية من شأنه أن يعرض طرق أو مصادر الاستخبارات) ، التي يوجد في أي مكان في النص الأصلي أو فهم من الدستور.

Of course, liberty dies incrementally, and the leviathanic government we see today took generations to bring about. بالطبع ، الحرية يموت تدريجيا ، وleviathanic الحكومة التي نراها اليوم وأحاطت أجيال لتحقيق. It has been largely forgotten that the prohibition of intrastate liquor sales in the early twentieth century required a constitutional amendment (the Eighteenth) because policymakers and judges recognized that Congress had no constitutional authority to regulate intrastate sales of any commodity. وقد تم إلى حد كبير ننسى أن حظر بيع الخمور داخل الدول في أوائل القرن العشرين ويتطلب التعديل الدستوري (الثامن عشر) لأن واضعي السياسات والقضاة والاعتراف بأن المؤتمر لم يكن سلطة دستورية لتنظيم المبيعات داخل أي من السلع الأساسية. The Supreme Court even wrote in a 1932 decision that “sales of [ ] forbidden drugs qua sales” was “a matter entirely المحكمة العليا حتى 1932 وكتب في القرار أن "مبيعات [] ممنوع المخدرات رابعة مبيعات" كان "المسألة تماما beyond the authority of Congress أبعد من سلطة الكونغرس .” The recent ". الأخيرة Gonzales v. Raich غونزاليس ضد Raich decision (upholding federal drugs laws as trumping California’s medical marijuana protections) highlights the fact that recent generations of Supreme Court justices have amended the Constitution without formal process. قرار (التمسك المخدرات القوانين الاتحادية مع إعلاء كاليفورنيا الماريجوانا الطبية الحماية) يسلط الضوء على حقيقة أن الأجيال الأخيرة من قضاة المحكمة العليا بتعديل الدستور دون عملية رسمية.

A list of constitutional dead letters follows below. قائمة الدستورية حبرا على ورق يلي أدناه. I honestly don’t know what weight to give some of the Bush Administration’s أنا بصراحة لا أعرف ما وزن لاعطاء بعض من إدارة بوش “unitary executive” "وحدوي" التنفيذية practices such as its warrantless domestic eavesdropping and treatment of detainees at Guantanamo Bay, which amount to complete abdications of the procedural rights laid out in the 4th, 5th, 6th and 8th Amendments. ممارسات مثل التنصت دون إذن قضائي ومعاملة المحتجزين في خليج جوانتانامو ، والذي يصل إلى abdications كاملة من الحقوق الإجرائية المنصوص عليها في 4th ، 5th ، 6th و8th تعديلات. (If such matters are considered, it becomes arguable that the entirety of the Bill of Rights is a dead letter even if some of the rights are partially recognized for some people.) The list enumerated below, to paraphrase the dead-lettered Ninth Amendment, should not be considered all-inclusive, and there are, no doubt, other dead-lettered constitutional provisions I have neglected to identify. (وإذا كان مثل هذه الأمور تعتبر ، يصبح القول بأن بكاملها من شرعة الحقوق هي مجرد حبر على ورق حتى لو بعض من الحقوق المعترف بها جزئيا لبعض الناس.) القائمة المذكورة أدناه ، عبارات وبين القتلى بحروف التعديل التاسع ، لا ينبغي النظر شاملة للجميع ، وهناك ، لا شك ، بحروف غيرها من القتلى بين الأحكام الدستورية ولقد أهملت لتحديد.

• The House origination clause, Art. مجلس النواب شرط النشأة ، الفن. 1, § 7, requiring that all “Bills for raising Revenue shall originate in the House of Representatives,” has been rendered a dead letter by neglect. 1 ، الفقرة 7 ، تحتاج إلى أن جميع "مشاريع قوانين لزيادة العائدات سوف تنشأ في مجلس النواب ،" لقد أصدرت حبرا على ورق بسبب الإهمال. As Congressman Ron Paul has pointed out, the 2008 bank bailout bill with all its tax implications was deliberately introduced in the Senate after House members rejected it – a plain violation of this clause. وكما في الكونغرس رون بول وقد أشار ، المصرف لعام 2008 مع جميع إنقاذ مشروع قانون الضرائب آثار عمدا وعرض في مجلس الشيوخ بعد أن رفض أعضاء مجلس النواب -- وهو سهل انتهاك هذا الشرط. Similar practices have gone on for many years. ممارسات مماثلة استمرت لسنوات عديدة.
• The congressional declaration of war clause, Art. الكونغرس إعلان الحرب شرط ، والفن. 1, § 8. 1 ، § 8. No “war” in the constitutional sense has been declared since 1941, although the executive branch has engaged in numerous undeclared wars and military escapades around the globe. أي "حرب" في الشعور الدستورية قد أعلن منذ 1941 ، رغم أن السلطة التنفيذية شاركت في العديد من الحروب غير المعلنة ومغامرات عسكرية في جميع أنحاء العالم.
• The public accounting clause Art. المحاسبة العمومية شرط الفن. 1, § 10: As already discussed, the secret budget of the CIA is in plain conflict with Article I of the Constitution (”No money shall be drawn from the Treasury, but in Consequence of Appropriations made by law; and a regular Statement and Account of the Receipts and Expenditures of all public Money shall be published from time to time”). 1 ، § 10 : وكما سبقت مناقشته ، سرية من ميزانية وكالة المخابرات المركزية هو سهل في الصراع مع المادة الأولى من الدستور ( "المال لا يتم اختيارهم من الخزانة ، ولكن نتيجة لقانون الاعتمادات التي قدمها ؛ ومنتظم وبيان من حساب الإيرادات والمصروفات من جميع الأموال العامة ينشر من وقت لآخر ").
• The Legal Tender Clause, Art. القانوني العطاء شرط ، والفن. 1, § 10, prohibiting states from making “any Thing but gold and silver Coin a Tender in Payment of Debts.” The application of the Federal Reserve Act and many other statutes and executive orders are in plain violation of this clause. 1 ، المادة 10 ، التي تحظر الدول من صنع "أي شيء والذهب والفضة العطاء في سداد الديون." طلب من مجلس الاحتياطي الاتحادي وقانون النظام الأساسي وغيرها من العديد من الأوامر التنفيذية التي هي في انتهاك صريح من هذا الشرط. State and Federal governments demand and provide payment in paper currencies that are unbacked by any precious metals. الدولة الاتحادية والحكومات تقديم الطلب والدفع في ورقة العملات التي هي غير الدعم من جانب أي من المعادن الثمينة.
• The prohibition against bills of attainder, Art. الحظر المفروض على فواتير من حكم بمصادرة ممتلكات ، والفن. 1, §10 – which was supposed to ensure that no one could ever be punished by the legislature – has been addressed only four times by the Supreme Court. 1 ، § 10 -- الذي كان من المفترض لضمان أن لا يمكن لأحد أن يعاقب أي وقت مضى من قبل السلطة التشريعية -- وقد تم معالجتها إلا أربع مرات من قبل المحكمة العليا. Congress regularly enacts new laws placing extrajudicial punishments on various groups (felons, convicted sex offenders, disfavored corporations such as Wal-Mart, and even entire industries (eg, “Big Tobacco”)). الكونغرس بانتظام تسن قوانين جديدة تضع عقوبات خارج نطاق القضاء على الجماعات المختلفة (المجرمون ، الذين ارتكبوا جرائم جنسية ، المحرومين من الشركات مثل وال مارت ، وحتى الصناعات كامل (على سبيل المثال ، "التبغ الكبير")).
• The Contract Clause, Art. فإن شرط في العقد ، والفن. 1, § 10, prohibiting states from impairing contractual obligations. 1 ، § 10 ، تحظر على الدول إضعاف التزامات تعاقدية. Long dead and buried. طويل مات ودفن. Today the federal courts uphold wage, work, production, pricing, licensing and advertising regulations of every manner, irrespective of the Contract Clause. اليوم المحاكم الاتحادية دعم الأجور ، والعمل ، والإنتاج والتسعير والترخيص والإعلان عن لوائح كل من المناسب ، بغض النظر عن من شرط في العقد.
• The Second Amendment right to bear arms. التعديل الثاني الحق في حمل السلاح. Despite the recent Heller decision (which issued a “landmark” ruling that the Amendment protects an individual right), there are still thousands of felons and other persons in federal prison for the mere possession of firearms. رغم ما حدث مؤخرا من المقرر هيلر (الذي أصدر "معلما" الحاكم أن التعديل يحمي حق فردي) ، لا يزال هناك الآلاف من المجرمون وغيرهم من الأشخاص في السجن الاتحادي لمجرد حيازة الأسلحة النارية. No defendant has ever been released from prison or cleared of gun charges in federal court on account of judges recognizing the right to bear arms. لا المدعى عليه في أي وقت مضى أفرج عنه من السجن أو تبرئته من التهم بندقية في محكمة اتحادية على حساب القضاة تعترف بالحق في حمل السلاح. The gist of the Heller decision is that the Amendment protects a “reasonable” right to bear government-approved arms so long as you are government-approved. جوهر هيلر من المقرر ان تعديل يحمي "معقول" الحق في حمل الأسلحة وافقت عليها الحكومة طالما انك وافقت عليها الحكومة. Of course, such a limited and conditional reading of the Second Amendment renders it a dead letter. بالطبع ، مثل هذه محدود ومشروط من القراءة الثانية للتعديل يجعلها حبرا على ورق. The leaders of the American Revolution were themselves accused (and some convicted) felons, and several were notorious criminals (eg, John Hancock, an accused tax evader and smuggler; John Paul Jones, a twice-indicted murderer who adopted his name as an alias to avoid arrest). زعماء الثورة الأميركية واتهم نفسها (وبعض المدانين) المجرمون ، وعدد من المجرمين كانت سيئة السمعة (على سبيل المثال ، جون هانكوك ، المتهم المتهربين من الضرائب ومهرب ؛ جون بول جونز ، مرتين الاتهام القاتل الذي اعتمد نفسه باسم مستعار لتجنب الاعتقال).
• The Fifth Amendment Grand Jury clause. التعديل الخامس هيئة محلفين كبرى شرط. While federal grand juries do still exist, they are now wholly subject to the control of federal prosecutors – the very persons the Clause was intended to limit. وفي حين أن تفعل أمام هيئات المحلفين الكبرى الاتحادية لا تزال موجودة ، وهي الآن تخضع كليا لسيطرة المدعين الفيدراليين -- الأشخاص جدا الشرط هو الحد. The grand juries known to the Framers were civilian institutions that acted independently of prosecutors, could investigate prosecutors, and could indict prosecutors. فإن هيئات المحلفين الكبرى المعروف واضعي كانت المؤسسات المدنية التي تعمل بشكل مستقل عن المدعين العامين ، ويمكنها التحقيق والمدعين العامين ، ويمكن اتهام النيابة العامة. Today, prosecutors dispense all evidence, witnesses and testimony to the grand jurors, who then retire to a deliberation room to vote on whether to approve the prosecutors’ wishes. اليوم ، والمدعين العامين في الاستغناء عن جميع الأدلة والشهود وشهادة على المحلفين الكبرى ، الذي سيتقاعد بعد ذلك إلى غرفة المداولة في التصويت على ما اذا كان سيوافق على المدعين العامين وتود. (A “no” vote will just mean that the prosecutors will coerce another grand jury to vote on the same case.) (ألف التصويت ب "لا" فقط سوف يعني أن النيابة العامة سوف أخرى للضغط على هيئة محلفين كبرى في التصويت على القضية نفسها.)
• The Fifth Amendment Double Jeopardy clause. التعديل الخامس الخطر المزدوج شرط. Today, the federal government commonly charges defendants who have been previously charged with essentially the same offense in state court (and vice versa). اليوم ، الحكومة الاتحادية مدعى عليهم بتهمة الشائع الذي سبق أن اتهم أساسا نفس جريمة في محكمة الدولة (والعكس بالعكس). This usually happens after an acquittal or a “light” sentence in the first prosecution. وهذا يحدث في الغالب بعد حكم بالبراءة أو "الخفيفة" الجملة في أول محاكمة. Because Congress has federalized almost every state crime over the past four decades (something the Founders could never have imagined), federal and state prosecutors are able to get two bites at the apple despite the double jeopardy clause. لأن الكونغرس فيدرالي تقريبا كل دولة الجريمة على مدى العقود الأربعة الماضية (شيء المؤسسين لا يمكن أبدا أن يكون وهميا) ، والنيابة العامة الاتحادية ودولة قادرة على الحصول على اثنين من لدغات في التفاح على الرغم من الخطر المزدوج شرط.
• The Sixth Amendment right to jury trial in criminal cases. التعديل السادس الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين في القضايا الجنائية. My inclusion of this one may puzzle some readers, because thousands of jury trials take place in American courtrooms annually. بلدي إدراج هذا اللغز يجوز لأحد أن بعض القراء ، لأن الآلاف من المحاكمات أمام هيئة محلفين تجري في قاعات المحاكم الأمريكية سنويا. But the right to jury trial has been stripped for the vast majority of criminal prosecutions. ولكن الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين وقد جردت بالنسبة للغالبية العظمى من المحاكمات الجنائية. Supreme Court rulings beginning in the late 1800s confined this right to cases of “serious” rather than “petty” crimes (ie, punishable by less than six months’ imprisonment). بداية حكم المحكمة العليا في أواخر 1800s يقتصر هذا الحق في حالات "خطير" بدلا من "البسيطة" جرائم (أي التي يعاقب عليها أقل من ستة أشهر سجنا). This distinction exists nowhere in constitutional text, which explicitly guarantees a jury trial “[i]n all criminal prosecutions ” and for “all crimes.” The change has allowed government to impose its will on the populace with far greater efficiency. وهذا التمييز موجود في أي مكان في النص الدستوري ، الذي ينص صراحة على ضمانات هيئة المحلفين في محاكمة "[ط] ن جميع المحاكمات الجنائية" و "لجميع الجرائم." تغيير سمحت الحكومة لفرض إرادتها على الشعب الآن مع زيادة الكفاءة. Justices Black and Douglas القضاة الأسود ودوغلاس observed in a 1970 ولاحظ في 1970 concurrence that their colleagues on the Supreme Court had effectively amended the Constitution by applying a balancing test and that “[t]hose who wrote and adopted our Constitution and Bill of Rights engaged in all the balancing necessary. موافقة زملائهم على أن المحكمة العليا بتعديل الدستور على نحو فعال من خلال تطبيق اختبار موازنة وأن "[ر] الذي كتب خرطوم ودستورنا واعتمدت شرعة حقوق تشارك في كل موازنة اللازمة. They decided that the value of a jury trial far outweighed its costs for ” all crimes” and “[i]n all criminal prosecutions.” وقرروا أن قيمة هيئة محلفين محاكمة ، أقوى بكثير من تكاليفها ل"لجميع الجرائم" و "[ط] ن جميع المحاكمات الجنائية."
• Of course, plea bargains have replaced jury trials in most “serious” cases, allowing government to prosecute and imprison a far higher proportion of the American population than the Framers could have anticipated. بالطبع ، قد حلت محل المساومة هيئة المحلفين في المحاكمات أكثر "جدية" الحالات ، تسمح الحكومة لمحاكمة وسجن وهو أعلى بكثير من نسبة السكان الأمريكيين من واضعي يمكن أن يكون متوقعا. And even where defendants take their charges to trial, they are tried before emasculated juries that are ordered to follow the judges’ interpretations of the Constitution and the laws. وحتى عندما أخذ المدعى عليهم التهم إلى المحاكمة ، أنها عاجزة أمام هيئات المحلفين التي هي امر لمتابعة القضاة تفسيرات للدستور والقوانين. The Founders would have condemned this wholesale takeover of juries by modern judges. المؤسسين قد أدان الاستيلاء على هذه الجملة الحديث من جانب القضاة والمحلفين.

• The Sixth Amendment vicinage clause (requiring an “impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed”). التعديل السادس جوار الشرط (تتطلب "هيئة محلفين محايدة للدولة ومنطقة تقوم فيها الجريمة قد ارتكبت"). In practice today, most federal court proceedings have been centralized into the largest urban areas of each federal court district, leaving rural defendants in many cases to face trials before urban juries drawn from jury districts that do not include the scene(s) of the alleged offense(s). اليوم في الممارسة العملية ، فإن معظم إجراءات المحكمة الاتحادية قد مركزية في أكبر المناطق الحضرية في كل منطقة محكمة اتحادية ، والمدعى عليهم مغادرة المناطق الريفية في كثير من الحالات لمواجهة المحاكمات أمام هيئات المحلفين في المناطق الحضرية من هيئة المحلفين المناطق التي لا تشمل مكان الحادث (ق) للالمزعومة جريمة (ق).
• The Seventh Amendment right to jury trial in civil cases where the amount in controversy exceeds twenty dollars ($20). التعديل السابع الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين في القضايا المدنية حيث المبلغ في الجدل يتجاوز العشرين دولار (20 دولارا). The eternal drive of government officials at every level to collect petty duties, traffic and parking tickets, fees and other tributes has necessitated that they circumvent the plain language of the Seventh Amendment. أبدية لحملة من المسؤولين الحكوميين على جميع المستويات لجمع الرسوم البسيطة ، والاتجار بها وتذاكر وقوف السيارات ، والرسوم وغيرها من الاشادة وقد استلزم أن الالتفاف بلغة سهلة واضحة من التعديل السابع. Today the Seventh Amendment is one of three articles in the Bill of Rights not incorporated into state court practice by the Fourteenth Amendment. اليوم السابع لتعديل واحدة من ثلاث مواد في شرعة الحقوق لم تدرج في محكمة الدولة في ممارسة بموجب التعديل الرابع عشر. Even in federal courts, the civil remedies mandated by the Seventh Amendment are painted into an extremely narrow corner. وحتى في المحاكم الاتحادية ، وسبل الانتصاف المدنية ، بتكليف من التعديل السابع مطلية باللون إلى زاوية ضيقة للغاية.
• The Ninth Amendment protection of other “rights retained by the people.” As already discussed, this important provision, insisted upon by the Anti-Federalists in 1791, has been dead-lettered by a combination of judicial doctrines, maxims and sophistries that in essence leave the people with few or no reserved rights. التعديل التاسع للحماية أخرى "الحقوق التي يحتفظ بها الناس." كما سبقت مناقشته ، وهذا الحكم الهام ، وأصر عليها لمكافحة الإتحاديون في 1791 ، وقد تم القتلى بين بحروف من قبل مجموعة من المذاهب القضائية ، وأمثال سائرة والمغالطات التي في جوهرها يترك لشعب ما مع بعض أو أي الحقوق محفوظة.
• The Tenth Amendment. العاشرة التعديل. At the heart of the Supreme Court’s dead letter file is the abandonment of federalism in order to create a centralized regime run from Washington. في قلب المحكمة العليا حبرا على ورق الملف عن التخلي عن الفيدرالية من أجل خلق نظام مركزية تدار من واشنطن. Under the Founders’ intent, of course, each state was to retain its own sovereignty while the federal government was to act as the states’ mutual delegate in matters of foreign and interstate affairs. تحت المؤسسين نية ، بطبيعة الحال ، يتعين على كل دولة كان الإبقاء على سيادتها في حين كانت الحكومة الفيدرالية لتكون بمثابة الدول المتبادلة في المسائل مندوب من وزارة الخارجية والشؤون المشتركة. The absence of this rule in the pre-amendment Constitution precipitated massive resistance across the colonies. عدم وجود هذه المادة في مرحلة ما قبل تعديل الدستور عجل ضخمة المقاومة عبر المستعمرات. Yet today the federal courts regard the Tenth Amendment as a quaint “truism” – a mere statement that the States get to keep whatever jurisdiction is not overtaken by the federal government. ومع ذلك فإن المحاكم الاتحادية اليوم العاشر تعديل الصدد باعتبارها غريبة "من البديهي" -- وهو مجرد بيان أن الدول الحصول على إبقاء كل ما هو اختصاص لا تتجاوزها الحكومة الفيدرالية.
• The Fourteenth Amendment Privileges and Immunities clause, which was intended to require states to recognize legal rights recognized by the federal government and other states, was mostly dead-lettered in 1873 in التعديل الرابع عشر امتيازات وحصانات الشرط ، الذي هو الطلب إلى الدول إلى الاعتراف القانوني للحقوق المعترف بها في الحكومة الاتحادية ودول أخرى ، وكان معظمهم من بين القتلى في 1873 في المرتبة بحروف The Slaughterhouse Cases المسلخ الحالات , in which the Supreme Court held the provision applied primarily to freed slaves. ، في المحكمة العليا التي عقدت في المقام الأول إلى توفير تطبيق سراح العبيد. In recent decades, courts have looked to the Fourteenth Amendment Due Process clause to replace the dead-lettered Privileges and Immunities clause. في العقود الأخيرة ، والمحاكم ، ينظرون إلى عملية التعديل الرابع عشر وبسبب شرط ليحل محل القتلى بين بحروف امتيازات وحصانات شرط.
• The Twenty-Seventh Amendment, which requires that “No law varying the compensation for the services of the Senators and Representatives shall take effect until an election of Representatives shall have intervened,” has been السابع والعشرون للتعديل ، وهو ما يتطلب أن "لا قانون متفاوتة التعويض للحصول على خدمات من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب نافذا حتى يتم انتخاب الممثلين تدخلت ،" وقد rendered a dead letter أصدرت حبرا على ورق by means of the Supreme Court’s “standing” jurisprudence. بواسطة المحكمة العليا "الدائمة" فقه.

Have Your Say: Constitutional Dead Letters قل كلمتك : الدستورية حبرا على ورق
Please read our يرجى قراءة posting guidelines before posting نشر المبادئ التوجيهية قبل النشر .
Alternatively بدلا من you can discuss this report here يمكنك مناقشة هذا التقرير هنا .

RSS آر إس إس TrackBack URL TrackBack عنوان

Name (required) الاسم (مطلوب)

Mail (will not be published) (required) البريد (لن تنشر) (مطلوب)

Website موقع

Related News أخبار متعلقة

• Americans Wrong On Their Rights الامريكيون على خطأ على حقوقهم
• Wiretapping Subpoenas Lead to Constitutional Shutdown التنصت على الاستدعاء يؤدي إلى إغلاق الدستورية
• Supreme Court Limits Students’ Speech Rights المحكمة العليا يحد من الطلاب خطاب الإنسان
• Federal judge rules 2 Patriot Act provisions unconstitutional قاض اتحادي قواعد أحكام قانون باتريوت 2 غير دستوري
• Suit filed against US law on surveillance دعوى رفعها ضد الولايات المتحدة على قانون مراقبة

This entry was posted on Thursday, November 13th, 2008 at 6:22 pm and is filed under هذا الدخول على موقع الخميس ، تشرين الثاني / نوفمبر 13th ، 2008 في 6:22 م وقبول الدعوى لرفعها من تحت Political News الأخبار السياسية . You can follow any responses to this entry through the يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال دخول RSS 2.0 آر إس إس 2.0 feed. You can تغذية. يمكنك leave a response إجازة ردا , or ، أو trackback from your own site. من موقعك.

Loading ... تحميل...

TOP NEWS DISCUSSIONS أخبار الشرق الأوسط مناقشات

LATEST NEWS DISCUSSIONS آخر الأخبار مناقشات

Activism & Protest News النشاط & احتجاج أخبار | | Business News الأخبار | | Civil & Human Rights News المدني وحقوق الانسان أخبار | | Environmental News أخبار البيئة | | Media News أخبار وسائل الإعلام | | Globalisation News أخبار العولمة | | Web Development News تطوير الشبكة الأنباء

ADVERTISEMENTS إعلانات

SITE MAPS الموقع MAPS

7/7 7 / 7 Activism News أخبار النشاط Afghanistan أفغانستان Alternative-Energy الطاقة البديلة Art الفن Barack Obama باراك أوباما BBC بي بي سي Big-Brother الأخ الكبير Bilderberg بلدبرغ Biometrics إحصائيات بيولوجية Bush بوش CCTV الدوائر التلفزيونية المغلقة Censorship الرقابة CIA وكالة المخابرات المركزية Climate-Change تغير المناخ Cover-Up تستر Cults الطوائف Culture ثقافة Database-State قاعدة بيانات للدولة David-Hicks - ديفيد هيكس David-Ray-Griffin ديفيد - - راي غريفين Debt دين Democrats الديمقراطيون Demos العينات Drugs المخدرات Education التعليم Entertainment ترفيه Environmental News أخبار البيئة EU الاتحاد الاوروبي False-Flag كاذبة العلم FBI مكتب التحقيقات الفدرالي Fraud احتيال Free-Speech حرية التعبير Freemasons الماسونيون G8 Global-News أخبار عالمية Global-News أخبار عالمية Globalization العولمة Guantanamo جوانتانامو Health-News أخبار الصحة History التاريخ ID-Cards بطاقات هوية Internet الإنترنت Iran إيران Iraq العراق Israel اسرائيل John McCain جون ماكين Law القانون Marches مواكب Media News أخبار وسائل الإعلام MI5 MI6 Microsoft مايكروسوفت Military العسكرية MoD وزارة الدفاع Money نقود Music موسيقى NASA ناسا Neocons المحافظون الجدد New World Order النظام العالمي الجديد NSA وكالة الامن القومي Oil النفط Pakistan باكستان Podcast Police-State بين الشرطة والدولة Political News الأخبار السياسية Propaganda الدعاية Reviews الاستعراضات RFID وتتفاعل RINF Rumsfeld رامسفيلد Science العلوم Science & Technology News أخبار العلوم والتكنولوجيا Secrecy سرية Security الأمن Slavery العبودية Space الفضاء Sports الرياضة Spy جاسوس Spying تجسس Stephen-Lendman ستيفن - Lendman Technology تكنولوجيا Terrorism الإرهاب Tony-Blair توني بلير Torture التعذيب TV تلفزيون UK-News المملكة المتحدة أخبار UN الأمم المتحدة USA- بين الولايات المتحدة الأمريكية USA-News الولايات المتحدة الأمريكية : الأخبار Video الفيديو Voting التصويت war الحرب War & Terrorism News أخبار الحرب والإرهاب Warfare الحرب White-House البيت الأبيض Wolfowitz وولفويتز World_News Yahoo ياهو
2003 - 2005 Archives 2003 -- 2005 المحفوظات | 2005 - 2007 Archives 2005 -- 2007 المحفوظات | 2007 - 2008 Archives 2007 -- 2008 المحفوظات | Current Archives المحفوظات الحالية | Past Version | النسخة السابقة

About حول | | DVD Store دي في دي المتجر | | Opinion رأي | | Reviews الاستعراضات | | Special Guests ضيوف الخاصة | | Webmasters مشرفي المواقع