| |
  | Translate: ترجمة :               Canada’s “constitutional coup” and the corporate media كندا "انقلاب دستوري" والشركات وسائل الإعلام Sunday, December 7th, 2008 الأحد ، كانون الأول / ديسمبر 7th ، 2008
By بواسطة Keith Jones كيث جونز | Canada’s corporate media is either vocally supporting Thursday’s “constitutional coup” - the minority Conservative government and the unelected governor-general shut down parliament so as to prevent the opposition parties from ousting the government in a non-confidence vote—or keeping a guilty silence. كندا الشركات وسائل الاعلام هو دعم صريح إما يوم الخميس "انقلاب دستوري" -- الأقلية حكومة المحافظين وغير منتخبة الحاكم العام لاغلاق البرلمان وذلك لمنع أحزاب المعارضة عن إسقاط الحكومة في عدم الثقة في التصويت أو حفظ وهو مذنب الصمت. Never before in Canada or any other country that follows the British parliamentary pattern has a government prorogued parliament to avoid defeat in an impending non-confidence vote. لم يحدث من قبل في كندا أو أي بلد آخر أن يتبع النمط برلمانية بريطانية الحكومة مؤجل البرلمان لتجنب الهزيمة وشيكة في عدم الثقة في التصويت. That Stephen Harper’s Conservative government had lost parliament’s support and was facing defeat is incontrovertible. ستيفن هاربر أن حكومة المحافظين الجديدة فقد دعم البرلمان وتواجه هزيمة هو أمر لا جدال فيه. The three opposition parties, who together have a parliamentary majority and polled substantially more than half of the votes in an election less than eight weeks ago, had officially informed Governor-General Michaëlle Jean that they would defeat the government at the earliest opportunity. أحزاب المعارضة الثلاثة ، الذين معا أغلبية برلمانية كبيرة وشملهم الاستطلاع أكثر من نصف الأصوات في الانتخابات التي جرت في أقل من ثمانية أسابيع قبل ، قد أبلغ رسميا الحاكم العام لكندا ميكاييل جان أن ذلك سيكون بمثابة هزيمة للحكومة في أقرب فرصة ممكنة. They had also formally notified her of their intention to form an alternate government, a Liberal-NDP coalition supported by the Bloc Québécois. كما أنها قد أبلغت رسميا لها من عزمها على تشكيل حكومة بديلة ، وبين الحزب الوطني الليبرالي تحالف تدعمه كتلة كيبيك. Since Prime Minister Harper manifestly did not have parliament’s support, the governor-general, according to all constitutional precedent, had no choice but to rebuff his request that parliament be shut down till the end of January. منذ تولى رئيس الوزراء هاربر واضح ليس لديها دعم البرلمان ، الحاكم العام ، وفقا لجميع الدستورية سابقة ، وليس لديها خيار سوى رفض طلبه أن يكون اغلاق البرلمان حتى نهاية كانون الثاني / يناير. The anti-democratic nature of the Conservatives’ attempt to cling to power in defiance of parliament was further underscored by the visceral, anti-democratic campaign they mounted in the run-up to Thursday’s shutting down of parliament. مكافحة الطبيعة الديمقراطية للحزب المحافظين محاولة للتمسك بالسلطة في تحد للبرلمان وجرى التأكيد كذلك على جانب الحشوية ، الحملة المناهضة للديمقراطية انها تحركت في الفترة التي تسبق يوم الخميس اغلاق البرلمان. The Conservatives and their supporters in the corporate media openly incited anti-Quebec chauvinism and labeled the opposition’s attempt to form an alternate government “illegal,” even treasonous. المحافظين وأنصارهم في وسائل الإعلام الشركات حرضت صراحة لمكافحة الغلو في كويبيك وصفت المعارضة محاولة لتشكيل حكومة بديلة "غير قانونية" ، حتى خيانة. But rather than telling Harper that the no-confidence vote scheduled for this coming Monday had to proceed, Governor-General Jean, bowing to the wishes of Canada’s ruling class, ordered parliament shut down, thereby ensuring the survival of a government without parliament’s support. ولكن بدلا من أن يقول هاربر حجب الثقة المقرر عقده يوم الاثنين القادم وكان المضي قدما ، الحاكم العام لجان ، على الانصياع لرغبات الطبقة الحاكمة في كندا ، امر اغلاق البرلمان ، وبالتالي ضمان بقاء الحكومة دون البرلمان 'دعم ق. Given the import and unprecedented character of Jean’s actions, one would have expected all of the country’s major newspapers to have published editorials Friday analyzing and critiquing them. ونظرا لاستيراد والذي لم يسبق له مثيل الطابع جان الإجراءات ، واحد كان يتوقع من جميع الصحف الرئيسية في البلاد قد نشرت افتتاحيات الجمعة تحليل والنقد لهم. In fact there was scant editorial comment. في الواقع كان هناك القليل التحريرية تعليق. Predictably, the neo-conservative National Post and several other right-wing mouthpieces hailed the governor-general for doing the “right thing.” متوقع ، فإن المحافظين الجدد القومية للبريد وعدد من اليمينيين اشاد أبواق الدعاية الحاكم العام ليفعل "الشيء الصحيح". But most of the press was silent. ولكن معظم الصحافة الصامتة. Neither the Globe and Mail nor La presse , respectively the most influential English- and French-language dailies, commented editorially on the governor-general’s action. لا جلوب اند ميل ولا لا بريس ، على التوالي الاكثر تأثيرا الانجليزية والفرنسية لغة الصحف اليومية ، وعلق بشكل تحريري عن الحاكم العام لعمل. The Toronto Star , a newspaper closely allied with the Liberal Party, stated in passing, in an editorial devoted to urging Harper to pursue a less “adversarial” course, that Jean “probably had no choice but to grant” the prime minister his request for parliament to be prorogued “lest her office be accused of partisanship.” تورنتو ستار ، صحيفة تحالف وثيق مع الحزب الليبرالي ، وذكر بشكل عابر ، في افتتاحية المكرسة ليحث على مواصلة هاربر أقل "الخصومة" بالطبع ، ان جان "ربما ليس لديها خيار سوى منح" رئيس الوزراء طلب له لل البرلمان ليكون مؤجل "خشية أن يكون لها مكتب المتهم الحزبي." The opposition parties, it needs by emphasized, have acted in a like fashion. أحزاب المعارضة ، وأكد انها تحتاج من جانب ، قد تصرف في مثل الأزياء. They have failed to vigorously condemn the shutting down of parliament as a major attack on democratic rights, let alone called on the public to oppose it. فقد فشلوا في ندين بشدة اغلاق البرلمان هجوم كبير على الحقوق الديمقراطية ، ناهيك عن ودعا الجمهور لمعارضتها. As of Friday evening, the web site of the New Democratic Party, Canada’s social-democratic party, carried no statement of any kind on the shutting down of parliament. واعتبارا من مساء اليوم الجمعة ، في موقع الحزب الديمقراطى الجديد ، كندا في حزب الديمقراطية الاجتماعية ، ولا تحمل أية بيان من أي نوع على اغلاق البرلمان. But it did feature party leader Jack Layton’s tribute to three Canadian Armed Forces soldiers killed Friday in Afghanistan fighting to uphold the US-installed government of Hamid Karzai. ولكنه سمة جاك لايتون زعيم الحزب إشادة القوات المسلحة الكندية ثلاثة جنود قتلوا الجمعة القتال في أفغانستان لدعم الولايات المتحدة للتركيب الحكومة حميد قرضاي. The media silence has a double-purpose. صمت وسائل الإعلام قد مزدوجة الغرض. First, to stifle public debate of what has taken place and why. الأولى ، لخنق النقاش العام من ما حدث ولماذا. Second, to protect the office of the governor-general and the fictions and fabrications that surround it. وثانيا ، لحماية مكتب الحاكم العام والحيل والافتراءات التي تحيط بها. The representative of the monarch, the governor-general is a supposedly non-partisan and almost exclusively ceremonial institution. ممثل الملك ، الحاكم العام هو المفترض غير حزبية وعلى وجه الحصر تقريبا احتفالية مؤسسة. In fact, as the events of the past week have demonstrated, the governor-general has vast “reserve” powers, powers that are subject to no legal check. في الواقع ، والأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي أظهرت ، الحاكم العام واسعة "الاحتياطي" القوى ، والقوى التي لا تخضع لأية مراجعة قانونية. Jean has not, nor will she provide any explanation for her actions. جان لم ، ولن انها تقدم أي تفسير لتصرفاتها. The bourgeoisie has maintained this feudal relic precisely so as to arm itself with a means of short-circuiting parliamentary democracy in a time of crisis. البرجوازية حافظت هذه على وجه التحديد من بقايا الإقطاعية وذلك لتسليح نفسها وسيلة قصيرة الدوران الديمقراطية البرلمانية في وقت الأزمة. And all sections of the bourgeoisie, especially now under conditions of mounting economic crisis and social conflict, are determined to preserve this institution, armed with unlimited constitutional power and utterly insulated from the will of the people. وجميع شرائح من البرجوازية ، وخصوصا الآن في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية والصراع الاجتماعي ، مصممون على الحفاظ على هذه المؤسسة ، غير محدود المسلحة مع السلطة الدستورية ومعزول تماما عن إرادة الشعب. Given the general lack of editorial comment on Thursday’s suspension of parliament, the position adopted by editorial board of the Ottawa Citizen is especially revealing. ونظرا لنقص عام في افتتاحيتها اليوم الخميس عن التعليق على تعليق البرلمان ، والموقف الذي اتخذه مجلس التحرير من أوتاوا هو المواطن لا سيما الكشف. In an editorial titled “The wounded body politic,” the Citizen , conceded that “Canadian democracy” had “sustained long-term damage” as a result of this week’s event, but ultimately argued this damage was the necessary price of preventing the coming to power of a Liberal-NDP government. وفي افتتاحية بعنوان "اصابة الجهاز السياسي ،" المواطن ، بأن "الكندية الديمقراطية" قد "المستدام على المدى الطويل الضرر" ونتيجة لهذا الأسبوع الحدث ، ولكن في النهاية هذا القول كان الضرر اللازمة لمنع الأسعار وصوله الى السلطة من بين حكومة الحزب الوطني الليبرالي. “A fundamental principle of our democracy,” propounded the Citizen , “is that the executive branch cannot govern without the consent and participation of the legislative branch. "وهناك مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية ،" طرحت من المواطن ، "هو أن السلطة التنفيذية لا يمكن أن يحكم دون الحصول على موافقة ومشاركة السلطة التشريعية. For the next month and a half, Mr. Harper proposes to govern without a parliament.” The Citizen went on to warn that future governments “can now try to escape” parliament’s judgment by appealing to the governor-general. لالشهر المقبل ونصف ، ويقترح السيد هاربر ليحكم بدون البرلمان. "المواطن ذهب إلى التحذير من أن الحكومات في المستقبل" يمكن الآن محاولة الهرب "برلمان الحكم من خلال اللجوء إلى الحاكم العام. These concerns were raised, however, only to be smartly dismissed: “Practically speaking proroguing parliament will probably make for a better few months for the country, and for the economy, than the alternative that the Liberals and NDP had planned.” وقد أثيرت هذه الشواغل ، ولكن فقط ليكون رفض بذكاء : "عمليا البرلمان التأجيل ربما لتقديم أفضل الأشهر القليلة بالنسبة للبلد ، وبالنسبة للاقتصاد ، من البديل ان الحزب الوطني للأحرار ، وكان المخطط". In truth, the Liberals and NDP were planning to form a right-wing government committed to Canada continuing to play a leading role in the Afghan war till the end of 2011 and to implementing the Conservatives’ plan to slash corporate taxes by more than $50 billion over five years. في الحقيقة ، الحزب الوطني للأحرار ، وكانوا يخططون لتشكيل حكومة يمينية ملتزمة كندا لمواصلة الاضطلاع بدور قيادي في الحرب الأفغانية حتى نهاية 2011 والمحافظين لتنفيذ خطة لخفض الضرائب على الشركات من قبل أكثر من 50 مليار دولار على مدى خمس سنوات. But the most powerful sections of the bourgeoisie preferred a government of unabashed reaction and toward that end were quite ready to run roughshod over parliamentary norms and democratic rights. ولكن أقوى أجزاء من البرجوازية تفضل الحكومة من رد فعل وبلا حرج في سبيل تحقيق تلك الغاية كانت مستعدة تماما لتخطي البرلمانية والقواعد والحقوق الديمقراطية. Whilst the editorial pages largely avoided commenting on the shutting down of parliament, the dailies did publish many copy-inches of reportage. وفي حين أن التحرير إلى حد كبير صفحات يعلق على تجنب اغلاق البرلمان ، ونشر العديد من الصحف اليومية لم بوصة نسخة من الريبورتاج. The common refrain of this reportage was that the governor-general had called a “time out.” المشترك الامتناع من هذا الريبورتاج هو أن الحاكم العام قد دعا "فترة توقف". The “time out” metaphor has a very definite political significance. "فترة توقف" استعارة له أهمية سياسية محددة جدا. It is meant to lull the population to sleep, to foster the notion that little, if anything, of significance has taken place and everything will, in any event, soon go back to normal because parliament has merely been “suspended.” غير أن المقصود هو هدوء السكان الى النوم ، لتعزيز فكرة أن القليل ، إذا أي شيء ، من أهمية قد حدث وسيكون كل شيء ، على أي حال ، سرعان ما تعود إلى وضعها الطبيعي لان يكون مجلس النواب قد تم مجرد "تعليق". The truth is otherwise. والحقيقة هي خلاف ذلك. The suspension of parliament and of MPs’ right to defeat and replace the sitting government strikes at the most fundamental democratic principle—the right of the people to choose their own government. تعليق البرلمان والنواب من حق لهزيمة وتحل محل يجلس على هجمات الحكومة على معظم الديمقراطية الأساسية بين مبدأ حق الشعب في اختيار حكومته. If not overturned by a movement from below, Canada’s constitution, through the power of precedent, will have been rewritten and the powers of the executive, of both the sitting government and of the governor-general, to ignore parliament and rule by decree will have been significantly increased. وإذا لم يرفضه من دون حركة ، كندا الدستور ، من خلال سلطة سابقة ، سيكون قد تم إعادة كتابة وصلاحيات السلطة التنفيذية ، من كل من الحكومة ويجلس من الحاكم العام ، وتجاهل البرلمان والحكم بموجب مرسوم رئاسي سيكون قد تم زيادة كبيرة. As for the question of “suspension,” this is precisely how democratic rights are taken away. أما بالنسبة لمسألة "تعليق" هذا هو بالضبط كيفية الحقوق الديمقراطية هي التي اتخذت بعيدا. Governments moving in an authoritarian direction don’t generally outright abolish democratic rights; they “suspend” them, claiming that they need to be temporarily withdrawn so as to confront a purported crisis or emergency. الحكومات تتحرك في الاتجاه الاستبدادي لا عموما صراحة إلغاء الحقوق الديمقراطية ، وهي "تعليق" لهم ، مدعين أنهم بحاجة إلى سحب مؤقتا وذلك لمواجهة الأزمة المزعومة أو في حالات الطوارئ. Working people must take heed: The corporate media’s support for the constitutional coup engineered by the Conservatives and the governor-general attests to the fact there is no significant constituency within the ruling class committed to the defence of constitutional principles and democratic rights. الشعب العامل وينبغي أن يلتفت : وسائل الإعلام على دعم الشركات للانقلاب الدستوري الذي خططت له والمحافظين الحاكم العام يشهد على الواقع لا يوجد أي دائرة انتخابية كبيرة داخل الطبقة الحاكمة ملتزمة الدفاع عن المبادئ الدستورية والحقوق الديمقراطية. Have Your Say: Canada’s “constitutional coup” and the corporate media قل كلمتك : كندا "انقلاب دستوري" والشركات وسائل الإعلام Please read our يرجى قراءة posting guidelines before posting نشر المبادئ التوجيهية قبل النشر . Alternatively بدلا من you can discuss this report here يمكنك مناقشة هذا التقرير هنا . RSS آر إس إس TrackBack URL TrackBack عنوان Related News أخبار متعلقة
| Government 'to make claimants earn their benefits' الحكومة لجعل المطالبين كسب فوائدها ' Last post by ZingPao @ 04:09 AM من جانب آخر مشاركة ZingPao @ 04:09 صباحا Go to Forum اذهب إلى المنتدى | Latest Topics آخر المواضيع Interesting شائق Last post by ZingPao @ 03:39 AM من جانب آخر مشاركة ZingPao @ 03:39 صباحا New collapse footage of WTC7 and North Tower - Nov 2008 لقطات جديدة من انهيار البرج الشمالي وWTC7 -- نوفمبر 2008 Last post by Unregistered @ 02:26 AM آخر مشاركة من جانب غير المسجلة @ 02:26 صباحا By Any Means Necessary. بأي وسيلة من الوسائل الضرورية. Last post by Bermuda Radical @ 02:22 AM من جانب آخر مشاركة برمودا الراديكالي @ 02:22 صباحا Chemtrail Watch Lancashire Chemtrail مشاهدة لانكشاير Last post by Nostalgia @ 02:14 AM من جانب آخر مشاركة حنين @ 02:14 صباحا Organised slaughter نظمت ذبح Last post by Unregistered @ 01:53 AM آخر مشاركة من جانب غير المسجلة @ 01:53 صباحا UFOs Last post by paul w @ 01:37 AM آخر مشاركة بول ث @ 01:37 صباحا HEMP fibres : Who needs heavy steel for cars? ألياف قنب : من الذي يحتاج للسيارات الثقيلة الصلب؟ Last post by Knight of the Word @ 01:35 AM من جانب آخر مشاركة فارس للكلمة @ 01:35 صباحا Fashion Victims. ضحايا الازياء. Last post by Thinking Man's Idiot @ 01:34 AM آخر مشاركة من جانب التفكير الرجل الأبله @ 01:34 صباحا 9 Ways to Halt the Right Wing Culture Wars and Bring Sanity to Sexual Policy 9 طرق لوقف اليمين ثقافة الحروب وتحقيق سلامة العقل لسياسة الجنسية Last post by ZingPao @ 01:29 AM من جانب آخر مشاركة ZingPao @ 01:29 صباحا  Email This Page To A Friend ارسل هذه الصفحة لصديق Latest Headlines آخر الأخبار
More أكثر World News أخبار العالم  Archive أرشيف
 |
The views expressed in the RINF news wire and newsletter are the sole responsibility of the author (s) and do not necessarily reflect the views of the webmaster. الآراء التي أعرب عنها في RINF وكالات الأنباء الإخبارية هي المسؤولة الوحيدة عن مقدم البلاغ (ق) و لا تعبر بالضرورة عن آراء المسؤول عن الموقع. RINF.COM: Breaking News & Alternative Media is Copyleft - Copy & Distribute Freely. RINF.COM : كسر وسائل الإعلام الأخبار والبديل هو Copyleft -- نسخ و توزيع بحرية. News Forum أخبار المنتدى |
