| |
 | Translate: ترجمة :               Policing “target communities” الشرطة "المجتمعات المحلية المستهدفة" Monday, November 3rd, 2008 الاثنين ، تشرين الثاني / نوفمبر 3rd ، 2008 By بواسطة Paul Donovan بول دونوفان | The decision of the Court of Appeal that the state can place people under control orders (house arrest) without ever telling them what they are accused of has huge implications for civil rights. | قرار محكمة الاستئناف أن الدولة يمكن وضع الناس تحت السيطرة أوامر (الاقامة الجبرية) من أي وقت مضى دون أن تقول لهم ما هي عليه من المتهم ضخمة من الآثار المترتبة عن الحقوق المدنية. A control order works by tagging the individual around the ankle and restricting him or her to a house or flat for a set number of hours each day. وهناك من أجل السيطرة على أعمال لوضع علامات على الفرد حول الكاحل وتقييد له أو لها لمنزل أو شقة لعدد محدد من ساعات كل يوم. When the individual leaves the premises, they have a set area in which they are able to move. وعندما يغادر الشخص المعني الأماكن ، وأنها مجموعة في المنطقة التي هي قادرة على التحرك. The individual has to ring the tagging company a number of times each day from a dedicated phone and may also be required to report to a police station. الفرد قد وضع علامات على عصابة لشركة عدة مرات كل يوم مخصص من الهاتف ويجوز أيضا أن يطلب تقرير لمركز للشرطة. The case of Ceri Bullivant underlines the dangers. حالة Ceri Bullivant يؤكد المخاطر. A Muslim from Essex, Bullivant was put on trial before last Christmas for breaking the terms of a control order. مسلم من إسيكس ، Bullivant كان قدم للمحاكمة قبل عيد الميلاد الماضي لكسر شروط من أجل السيطرة. His solicitor, Gareth Peirce, argued successfully for his acquittal and says he was cleared after it emerged that the basis for the control order was a tip-off from “a friend of Ceri’s mother who, after drinking heavily, had phoned Scotland Yard, which failed to ever contact the caller to ask for further information”. محاميه ، وجاريث بيرس ، جادل بنجاح لتبرئته ويقول انه قد تمت تبرئته بعد ان تبين ان الأساس لكان من أجل السيطرة على بلاغ من "صديق للCeri والدة الذي ، بعد الافراط في شرب الخمر ، قد اتصل هاتفيا شرطة سكوتلاند يارد ، والتي لم تستطع الاتصال من أي وقت مضى المتصل لطلب مزيد من المعلومات ". The way in which anti-terror laws can be used for purposes other that those for which they were purportedly enacted are becoming legend. الطريقة التي لقوانين مكافحة الارهاب يمكن استخدامها لأغراض أخرى أن لتلك التي كانت في الظاهر سن أصبحت أسطورة. For instance, anti-terror powers were deployed against pensioner Walter Wolfgang for his protest at the 2005 Labour Party conference. على سبيل المثال ، لمكافحة الارهاب ضد القوى تم نشر المتقاعد والتر وولفجانج لعام 2005 احتجاجا على مؤتمر حزب العمال. He was forcibly ejected from the conference centre after observing that Jack Straw was talking “nonsense”. وكان طردت بالقوة من مركز المؤتمرات بعد أن لاحظت أن جاك سترو كان يتحدث "هراء". The ensuing publicity helped Wolfgang to get elected to Labour’s National Executive Committee. وساعدت الدعاية التي تلت ذلك وولفغانغ للحصول على العمل لانتخاب اللجنة التنفيذية الوطنية. Others to have fallen foul of the contentious legislation include arms protesters arrested outside London’s ExCeL exhibition centre. آخرون لسقطن للجدل تشريعات تشمل الأسلحة القبض على المتظاهرين خارج لندن معرض مركز إكسل. Most recently, it was used as the reason for freezing of the funds of Icelandic banks as they collapsed into bankruptcy. وفي الآونة الأخيرة ، انه كان يستخدم هو السبب في تجميد الأموال من البنوك كما أنهم الأيسلاندية انهار الى الافلاس. All this is aside of the 1,343 times that 46 councils have used anti-terror laws under the Regulation of Investigatory Powers Act for offences such as rogue trading, benefit fraud and anti-social behaviour. كل هذا جانبا من 1343 أن 46 مرات مجالس استخدام قوانين مكافحة الارهاب في إطار تنظيم سلطات التحقيق لقانون الجرائم مثل المارقة التجارية ، والغش والاستفادة السلوك المعادي للمجتمع. To find the root of this diminution of human rights, it is necessary to go back to the Birmingham pub bombings of 1974. العثور على الجذر من هذا انتقاص من حقوق الإنسان ، من الضروري العودة الى بيرمنجهام حانة من التفجيرات عام 1974. The biggest mass murder in British history at the time claimed 21 lives and led to the passing into law of the first Prevention of Terrorism Act. اكبر القتل الجماعي في تاريخ بريطانيا في ذلك الوقت 21 وادعى حياة وأدت إلى وفاة في القانون من أول قانون منع الإرهاب. Then Home Secretary Roy Jenkins introduced the PTA on November 25 1974 declaring that “the powers… are draconian. ثم روي جنكينز وزير الداخلية لمنطقة التجارة التفضيلية وعرض 25 تشرين الثاني / نوفمبر 1974 معلنا ان "القوى... هي شديدة القسوة. In combination, they are unprecedented in peacetime.” The Bill bringing in seven-day pre-charge detention passed in record time, clearing both Houses of Parliament by November 29. في الجمع ، فهي لم يسبق لها مثيل في زمن السلم. "مشروع القانون في تحقيق سبعة أيام للاعتقال قبل توجيه تهمة صدر في وقت قياسي ، وتطهير كل من مجلسي البرلمان قبل 29 تشرين الثاني / نوفمبر. The PTA was rewritten in 1976, 1984 and again in 1989. منطقة التجارة التفضيلية في عام 1976 هو إعادة كتابة ، 1984 ومرة أخرى في عام 1989. However, it continued to be used as emergency “temporary” powers that had to be renewed each year. ومع ذلك ، واصلت لاستخدامها في حالات الطوارئ "المؤقت" القوى كان لا بد من أن تجدد كل عام. The first person arrested under the Act was Paul Hill, who was one of the innocent men subsequently convicted of the Guildford pub bombings. أول شخص يلقى القبض عليه في هذا القانون هو بول هيل ، الذي كان واحدا من الأبرياء من الرجال وأدين لاحقا من غيلدفورد حانة التفجيرات. He served 15 years in prison before being freed by the Court of Appeal. خدم 15 عاما في السجن قبل أن يطلق سراحه من قبل محكمة الاستئناف. A succession of miscarriages of justice followed over the next two decades, with the whole Irish Roman Catholic community becoming regarded as generally suspect. ألف خلافة من إساءة تطبيق العدالة اتباعها خلال العقدين القادمين ، مع كامل الأيرلندية طائفة الروم الكاثوليك أصبحت تعتبر عموما مشتبه فيه. It is mistake to think that the PTA was brought in solely to combat Irish terrorism. ومن الخطأ الاعتقاد أن أحضر في منطقة التجارة التفضيلية وحدها لمكافحة الإرهاب الأيرلندية. The real agenda has been the gradual erosion of human rights in the name of security. جدول الأعمال الحقيقي قد التآكل التدريجي لحقوق الإنسان باسم الأمن. This could be clearly seen at the start of the new millennium when the Government brought forward the Terrorism Act 2000 – at a time of peace in Northern Ireland and before the events of September 11. هذا ويمكن رؤيتها بوضوح في بداية الألفية الجديدة عندما قدمت الحكومة قانون الإرهاب لعام 2000 -- في وقت من السلام في ايرلندا الشمالية ، وقبل أحداث 11 أيلول / سبتمبر. The Terrorism Act doubled the period of time allowed for pre-charge detention from seven days to 14. قانون مكافحة الارهاب لتضاعف خلال الفترة من الوقت المسموح به للاعتقال قبل توجيه تهمة من سبعة ايام الى 14. It also broadened out the definition of terrorism beyond Irish groups. كما أنها خارج نطاق تعريف الإرهاب وراء الجماعات الأيرلندية. Terrorism was also to include “the threat” of “serious damage to property” in ways “designed to influence government” for a “political cause” anywhere in the world. الإرهاب لتشمل أيضا "التهديد" من "الأضرار الجسيمة في الممتلكات" في طرق "تهدف إلى التأثير على الحكومة" من أجل "قضية سياسية" في أي مكان في العالم. Notably, there was no pretence of the legislation being temporary and so in need of renewal each year. ولا سيما ، لا توجد ذريعة للتشريعات مؤقتة ويجري ذلك في حاجة للتجديد كل عام. The next step was the British Government’s response to the attacks on New York and Washington on September 11. الخطوة التالية كانت الحكومة البريطانية ردا على الهجمات على نيويورك وواشنطن يوم 11 سبتمبر. This included the reintroduction of internment with the Anti-Terror Crime and Security Act. وشمل ذلك إعادة الدفن مع مكافحة الإرهاب والجريمة والامن والقانون. This allowed for foreign nationals who cannot be deported or removed for fear of torture abroad to be detained indefinitely without trial on the basis of secret intelligence that neither they nor their lawyers could view. هذا يسمح للرعايا الأجانب الذين لا يمكن ترحيلهم أو لإزالة الخوف من التعذيب في الخارج لاحتجاز غير مسمى دون محاكمة على أساس أن المخابرات السري ليس لديهم ولا يمكن أن رأي محاميهم. After September 11, 12 men were taken almost immediately into custody in Belmarsh prison. بعد 11 ايلول / سبتمبر ، 12 رجلا نقلوا على الفور تقريبا قيد الاحتجاز في سجن بيلمارش. They were then detained for three years until the House of Lords ruling the ATCSA unlawful under the Human Rights Act. ثم احتجزن لمدة ثلاث سنوات حتى في مجلس اللوردات في الحكم ATCSA غير مشروع بموجب قانون حقوق الإنسان. This led to the next Prevention of Terrorism Act in March 2005 which introduced the concept of control orders. وأدى ذلك إلى المقبل قانون منع الإرهاب في آذار / مارس 2005 الذي أدخل مفهوم السيطرة على الأوامر. Those who had been held in Belmarsh were put under control orders. أولئك الذين قد عقدت في بيلمارش وضعت تحت السيطرة أوامر. They still were not told of what they were accused. وهي لا تزال لا من قال ما نسب اليهم. Bruce Kent, who has visited several men put under control orders since 2005, describes the system as “callously cruel”. بروس كينت ، الذي زار العديد من الرجال تحت السيطرة أوامر منذ عام 2005 ، يصف النظام بأنه "بقسوة المعاملة القاسية". The veteran peace campaigner recalls a man under the conditions of his control order in north London not being allowed to visit Finsbury Park, which was 100 yards away from where he was living. المخضرم السلام وتذكر حملة رجل وفقا للشروط من أجل سيطرته في شمال لندن بأنه لا يسمح لزيارة فينزبري بارك ، الذي كان بعد 100 ياردة من حيث كان يعيش. However, he was permitted to go Clissold Park, which was three quarters of a mile away. غير انه كان يسمح للالذهاب Clissold بارك ، والتي كان ثلاثة أرباع ميل. Says Kent: “At the same time, in the two hours that he was allowed out at lunchtime, he had to report to a police station in the opposite direction,” كنت تقول : "وفي الوقت نفسه ، في ساعتين وأنه كان يسمح له بالخروج في وقت الغداء ، كان لتقرير لمركز للشرطة في الاتجاه المعاكس ،" He describes another case in which “a man under a control order was checking into the police station every day as required. وقال آخر يصف الحالة التي "رجل تحت السيطرة من أجل يتحرى إلى مركز الشرطة كل يوم على النحو المطلوب. On one occasion, he was just grabbed by the police and sent to Long Lartin prison.” وفي إحدى المرات ، كان مجرد انتزع من جانب الشرطة وأرسلوا إلى سجن لونغ Lartin ". In other cases, suspects were allowed to go to the mosque, but parts of the bus route they wanted to take were ruled outside the area of movement. وفي حالات أخرى ، والمشتبه فيهم وقد سمح لهما بالذهاب إلى المسجد ، ولكن أجزاء من الحافلة الطريق لانهم يريدون اتخاذ كانت قضت خارج منطقة الحركة. This meant it was impossible to get there in time for prayers. وهذا يعني انه من المستحيل الوصول الى هناك في الوقت المناسب للصلاة. At the time that control orders were first imposed, there was also an attempt under the PTA 2005 to increase the pre-charge detention period from 14 days to 90. في ذلك الوقت ان السيطرة على أوامر قد فرضت في المقام الأول ، كان هناك أيضا محاولة في إطار منطقة التجارة التفضيلية 2005 لزيادة اعتقال قبل توجيه تهمة الفترة من 14 إلى 90 يوما. However, in one of those rare victories for civil liberties, this was rejected in favour of 28 days. ولكن ، في واحدة من تلك الانتصارات النادرة للحريات المدنية ، هذا وقد رفض لصالح 28 يوما. This still constituted a doubling of the previous limit and a quadrupling of Roy Jenkins’ previous “draconian” measure. هذا لا يزال يشكل مضاعفة من السابق وأربعة أضعاف الحد من روي جنكينز 'السابق بانه" شديد القسوة "التدبير. More recently, Gordon Brown Government’s attempted to demonstrate its anti-terror credentials with an introducing 42 days’ detention with charge. وفي الآونة الأخيرة ، غوردون براون الحكومة حاولت تثبت لمكافحة الارهاب مع عرض وثائق التفويض 42 يوما من الاحتجاز مع تهمة. This was overwhelmingly defeated in the House of Lords, but it is unlikely that the House of Commons will let the issue lie indefinitely. وكان ذلك هزيمة ساحقة في مجلس اللوردات ، ولكن من غير المرجح أن لجنة مجلس العموم سوف نترك هذه المسألة تكمن غير مسمى. Bruce Kent’s view is: “The problem is that, with control orders, we have had indefinite detention for years. بروس كينت رأي هو : "المشكلة هي أنه ، مع السيطرة على أوامر ، كان علينا أن الاحتجاز لاجل غير مسمى لسنوات. There is a tendency among some campaigners to focus on headline-grabbing issues like 42-day pre-charge detention, while ignoring the iniquity of control orders. وهناك اتجاه بين بعض دعاة التركيز على عنوان الاستيلاء على قضايا مثل ال 42 يوما للاعتقال قبل توجيه تهمة ، بينما يتجاهل ظلم من السيطرة على الأوامر. It’sa bit like ignoring the elephant in the room.” انها قليلا مثل تجاهل الفيل في الغرفة ". The project that began back in November 1974 has come a long way and it is still a work in progress. المشروع التي بدأت العودة في تشرين الثاني / نوفمبر 1974 قد قطعت شوطا طويلا وأنه لا يزال في طور التكوين. First, it was the Irish who were the suspect community; now it is the Muslims. أولا ، كان الأيرلندية الذين كانوا المشتبه المجتمع ؛ الآن فإن المسلمين. In the future, it could be another group and ultimately anyone who dissents. في المستقبل ، فإنه يمكن في نهاية المطاف ومجموعة أخرى أي شخص المعارضات. As Gareth Peirce warns: “The continuing experiment is dangerous and insidious in more than one way. كما جاريث بيرس يحذر : "إن استمرار التجربة الخطيرة والخبيثة في أكثر من طريقة واحدة. It has become very clear that, when one challenge is overcome, the goalposts are moved and a new system comes in.” لقد أصبح من الواضح جدا أن ، عندما واحد ويتمثل التحدي في التغلب عليها ، هي انتقلت المرمى ويأتي نظام جديد فيها. " The Court of Appeal’s recent decision to uphold the right to impose control orders without the subject knowing what they are charged with is another dangerous step. محكمة الاستئناف القرار الذي اتخذ مؤخرا لدعم الحق في فرض السيطرة على أوامر هذا الموضوع دون أن يعرفوا ما الذي اقترفوه مع هو خطوة خطيرة اخرى. Have Your Say: Policing “target communities” قل كلمتك : الشرطة "المجتمعات المحلية المستهدفة" Please read our يرجى قراءة posting guidelines before posting نشر المبادئ التوجيهية قبل النشر . Alternatively بدلا من you can discuss this report here يمكنك مناقشة هذا التقرير هنا . RSS آر إس إس TrackBack URL TrackBack عنوان Related News أخبار متعلقة
| UK councils: no Latin lovers مجالس المملكة المتحدة : لم اللاتينية العشاق Last post by ZingPao @ 03:40 AM من جانب آخر مشاركة ZingPao @ 03:40 صباحا Go to Forum اذهب إلى المنتدى | Latest Topics آخر المواضيع Destroying free and fair elections - state by state تدمير إجراء انتخابات حرة ونزيهة -- الدولة من جانب الدولة Last post by Knight of the Word @ 03:16 AM من جانب آخر مشاركة فارس للكلمة @ 03:16 صباحا In the Nano Technological Future, Sabrina is no Longer Merely Sabrina. نانو التكنولوجية في المستقبل ، هو سابرينا لم تعد مجرد سابرينا. Last post by Knight of the Word @ 03:04 AM من جانب آخر مشاركة فارس للكلمة @ 03:04 صباحا History and high anxiety as Campaign '08 closes تاريخ وارتفاع القلق كما تغلق الحملة '08 Last post by ZingPao @ 02:28 AM من جانب آخر مشاركة ZingPao @ 02:28 صباحا Fact Check: The myths that wouldn't go away والواقع أن راجع : الأساطير التي لن تذهب بعيدا Last post by ZingPao @ 02:15 AM من جانب آخر مشاركة ZingPao @ 02:15 صباحا Unruly children to be punished with 'innovative' foot massages جامحة لمعاقبة الأطفال مع 'مبتكرة' تدليك القدم Last post by ZingPao @ 02:11 AM من جانب آخر مشاركة ZingPao @ 02:11 صباحا 523 Architects, Engineers & Physicists question the official 911 story Euro tour 523 المهندسين المعماريين والمهندسين & الفيزياويون مسألة الرسمية 911 قصة جولة الأوروبية Last post by Unregistered @ 01:55 AM آخر مشاركة من جانب غير المسجلة @ 01:55 صباحا Obama vs. McCain: Progressive Voter Guide to Drug Issues أوباما ضد ماكين : دليل الناخب التدريجي لقضايا المخدرات Last post by ZingPao @ 01:55 AM من جانب آخر مشاركة ZingPao @ 01:55 صباحا Supercomputer tackles climate change الحاسوب العملاق يعالج تغير المناخ Last post by Unregistered @ 01:29 AM آخر مشاركة من جانب غير المسجلة @ 01:29 صباحا Masonic theory that put Knox in the dock الماسونية النظرية التي وضعت نوكس في قفص الاتهام Last post by Nostalgia @ 01:22 AM من جانب آخر مشاركة حنين @ 01:22 صباحا  Email This Page To A Friend ارسل هذه الصفحة لصديق Latest Headlines آخر الأخبار
More أكثر World News أخبار العالم  Archive أرشيف
|
The views expressed in the RINF news wire and newsletter are the sole responsibility of the author (s) and do not necessarily reflect the views of the webmaster. الآراء التي أعرب عنها في RINF وكالات الأنباء الإخبارية هي المسؤولة الوحيدة عن مقدم البلاغ (ق) و لا تعبر بالضرورة عن آراء المسؤول عن الموقع. RINF.COM: Breaking News & Alternative Media is Copyleft - Copy & Distribute Freely. RINF.COM : كسر وسائل الإعلام الأخبار والبديل هو Copyleft -- نسخ و توزيع بحرية. News Forum أخبار المنتدى |
