| |
 | Translate: ترجمة :               Big brother, big bother? الأخ الكبير ، الكبير يزعج؟ Thursday, September 4th, 2008 الخميس ، الرابع من ايلول / سبتمبر ، 2008 Is the proposed Communications Data Bill a step too far for the British way of life? المقترح هو مشروع قانون الاتصالات البيانات خطوة بعيدة جدا عن طريقة الحياة البريطانية؟ Timothy Pitt-Payne reports تيموثي بيت باين - تقارير By Timothy Pitt-Payne | On 15 July this year, the Information Commissioner, Richard Thomas, published his annual report. من جانب تيموثي بيت باين - | في 15 تموز / يوليه من هذا العام ، المفوض الاعلامي ، وريتشارد توماس ، الذي نشر تقريره السنوي. At the launch of the report he commented on the Government’s proposed Communications Data Bill. ولدى اطلاق التقرير وعلق على الحكومة مشروع القانون المقترح بيانات الاتصالات. Referring to media suggestions that the Bill would make provision for a massive government database holding details of everyone’s telephone and internet communications, he stated that any such proposal would be “a step too far for the British way of life”. وأشار الى ان اقتراحات وسائل الاعلام من شأنه ان يجعل مشروع قانون لتوفير قاعدة بيانات واسعة النطاق الحكومة عقد تفاصيل الجميع الهاتف والانترنت والاتصالات ، وقال ان اي اقتراح من هذا القبيل سيكون "خطوة بعيدة جدا عن طريقة الحياة البريطانية". The way in which personal information is held by the Government is a subject of increasing public debate in the UK. الطريقة التي المعلومات الشخصيه التي تحتفظ بها الحكومة هو موضوع زيادة في النقاش العام في المملكه المتحدة. There are concerns about the nature and the volume of information that is acquired and retained — this is one of the reasons why the Government’s identity card proposals are so controversial. وثمة مخاوف بشأن طبيعه وحجم المعلومات التي يحصلون عليها والاحتفاظ بها -- وهذا هو احد الاسباب التي جعلت الحكومة بطاقه الهوية المقترحات حتى للجدل. There are also concerns about security. وهناك ايضا مخاوف بشأن الامن. Public confidence was severely damaged in November 2007, when CDs containing child benefit information about some 25 million individuals were lost by HM Revenue & Customs (HMRC). ثقة الجمهور قد تضررت بشدة في تشرين الثاني / نوفمبر 2007 ، عندما الاقراص المدمجه التي تحتوي على معلومات عن الطفل يستفيد نحو 25 مليون شخص قد فقدت جلالة الايرادات والجمارك (hmrc). Since then there has been a series of further security breaches; most recently on 19 August, when a private contractor informed the Home Office that it had lost a computer memory stick containing personal details of tens of thousands of criminals. ومنذ ذلك الحين كان هناك مزيد من الامن سلسلة من الانتهاكات ؛ كان آخرها في 19 آب / اغسطس ، عندما متعهد خاص وابلغت وزارة الداخلية انها فقدت الكثير من ذاكرة الحاسوب والعصا التي تحتوي على تفاصيل شخصية من عشرات الآلاف من المجرمين. The legal background to the Communications Data Bill is complex, but needs to be set out in a little detail in order to make sense of the Commissioner’s concerns. الخلفية القانونية لمشروع قانون الاتصالات والبيانات معقدا ، ولكنه يحتاج الى ان توضع في قليل من التفصيل لمعنى للمفوض شواغل. The story begins with a European Union (EU) Directive of 2006 imposing requirements for the retention of “communications data” by telecoms providers and internet service providers (ISPs) across member states. القصة تبدأ مع الاتحاد الاوروبي (الاتحاد الاوروبي) 2006 توجه الى فرض شروط من اجل الابقاء على "بيانات الاتصالات" من قبل مقدمي خدمات الاتصالات ومزود خدمة انترنت (عبر الدول الاعضاء. Communications data in this context essentially means information about who is communicating with whom, when and where they are communicating, and what means of communication they are using. بيانات الاتصالات في هذا السياق يعني اساسا هو من المعلومات عن التواصل مع من ومتى وأين هي الاتصال ، وما هي وسائل الاتصال التي تستخدم. It does not include information about the actual content of the communication. ولكنها لا تشمل معلومات عن المحتوى الفعلي للاتصالات. So in relation to telephone usage, communications data would include the timing and destination of phone calls, but not what was said. حتى فيما يتعلق باستخدام الهاتف ، والاتصالات ، وتشمل البيانات وتوقيتها والمقصد من المكالمات الهاتفية ، ولكن ليس ما قاله. In relation to internet usage, communications data would not include details of the actual websites visited from a particular computer, though it would include information about when and for how long that computer had been used to access the internet. بالنسبة لاستخدام الإنترنت ، والإتصالات ، من شأنه ان البيانات لا تشمل تفاصيل عن المواقع الفعليه بزياره خاصة من الكومبيوتر ، وعلى الرغم من انه سوف تشتمل على معلومات حول متى والى متى أن أجهزة الكومبيوتر التي استخدمت للدخول الى الانترنت. Even with these limitations, the information covered by the directive can potentially tell you a great deal about ordinary individuals. وحتى مع هذه القيود ، فان المعلومات التي يشملها هذا التوجيه يمكن ان اقول لكم الكثير عن الأفراد العاديين. This kind of information could be used, for example, in order to try and ascertain the whereabouts of a particular individual at a specific time. هذا النوع من المعلومات يمكن أن تستخدم ، على سبيل المثال ، في محاولة وتأكد من اماكن شخص معين في وقت محدد. Implementation of the Directive in the UK has proceeded in two stages. تنفيذ التوجيه في المملكه المتحدة قد شرعت في مرحلتين. The first stage was the Data Retention Regulations 2007, which implemented the directive in relation to landlines and mobile phones (but not ISPs). المرحلة الاولى هي الاحتفاظ بالبيانات لوائح 2007 ، التي تنفذ التوجيه بالنسبة الى الخطوط الارضيه والهواتف النقاله (ولكن ليس على مقدمي خدمات الانترنت). The regulations require telecoms providers to retain communications information for a minimum of 12 months. ويقتضي النظام من مقدمي خدمات الاتصالات والمعلومات والاتصالات في الاحتفاظ لمدة لا تقل عن 12 شهرا. The regulations do not themselves confer any right for Government to obtain access to the retained information. الانظمه لا انفسهم اي حق للحكومة للحصول على الابقاء على امكانيه الوصول الى المعلومات. Instead, access is governed by the Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (RIPA 2000) and related regulations, under which various public bodies can access the retained information on request. وبدلا من ذلك ، الوصول هو الذي ينظم سلطات التحقيق لائحة قانون عام 2000 (القانون المنظم لسلطات التحقيق 2000) والانظمه ذات الصلة ، في اطار مختلف الهيئات العامة التي يمكن الحصول على معلومات عن الابقاء على الطلب. The potential bases for access are wide-ranging, and are not confined to national security or the prevention of crime. امكانيه الوصول الى قواعد واسعة النطاق ، ولا تقتصر على الأمن الوطني أو لمنع الجريمة. For example, there is a right of access in the interests of the UK’s economic well-being, and another for the protection of public health. فعلى سبيل المثال ، هناك حق في الحصول على مصالح المملكه المتحدة والرفاه الاقتصادي ، واخر لحمايه الصحة العامة. A court order is not required, though an order can be sought if access is refused by the telecoms provider. أمر من المحكمه غير مطلوب ، على الرغم من امر يمكن ان يلتمس الوصول اذا رفض الاتصالات التي تقدم من قبل. The Government’s draft legislative programme for 2008-09 was published in May. الحكومة مشروع البرنامج التشريعي ل2008-09 نشرت في ايار / مايو. This contained the first reference to a Communications Data Bill, intended to complete the implementation of the Directive. يتضمن هذا اول اشارة الى مشروع قانون للاتصالات البيانات ، تعتزم اكمال تنفيذ هذا التوجيه. The draft programme مشروع برنامج Media concern about the implications of the Bill began with a story in The Times on 20 May, suggesting that the Bill will adopt a radically different approach from the 2007 Regulations. وسائل الاعلام عن قلقها ازاء الآثار المترتبة على مشروع القانون بدأت مع قصة مرات في 20 ايار / مايو ، مما يوحي بان مشروع القانون وتبني نهج مختلف جذريا عن النظام الأساسي 2007. According to the story, what is being contemplated is the creation of a central database under government control, containing all the retained records. ووفقا لهذه القصة ، ما يجري حاليا هو انشاء قاعدة بيانات مركزية تحت سيطره الحكومة ، التى تتضمن الابقاء على جميع السجلات. Instead of merely retaining communications data and providing it on request, providers would automatically pass all of their communications data to the database. بدلا من مجرد الابقاء على الاتصالات وتوفير البيانات بناء على طلب مقدمي الخدمات تلقائيا من تمرير جميع الرسائل البيانات الى قاعدة البيانات. Any proposal of this nature would prompt a number of important questions. اي اقتراح من هذا القبيل من شأنه سريعه على عدد من الاسءله الهامة. One is whether the database would be confined to ISP records, or whether it would also cover telecoms records (the story suggested that both would be covered). واحد هو ما اذا كان من شأنه ان يكون قاعدة بيانات مقدمي خدمات الانترنت يقتصر على السجلات ، او ما اذا كانت ستشمل ايضا سجلات الاتصالات (قصة واقترح ان يكون من شأنه ان يغطي على حد سواء). A second question is what kind of information would be held. والمساله الثانية هي ما هي نوع المعلومات التي ستعقد. Would the database be confined to communications data, as defined in the Directive? قاعدة البيانات سوف تكون مقصوره على بيانات الاتصال ، على النحو المحدد في التوجيه؟ Or would it include information about the actual content of telephone calls, emails and internet usage? ام انه يشمل تقديم معلومات عن المضمون الفعلي للمكالمات الهاتفية ، ورسائل البريد الالكتروني واستخدام الانترنت؟ And the third and most important question is who would be entitled to use the database, and in what way? والثالثة والسؤال الأهم هو من سيكون من حقها استخدام قاعدة البيانات ، وعلى أي نحو؟ On any view a proposal of this nature would also raise some serious concerns, fully justifying the Information Commissioner’s comments. اعرض على اي اقتراح من هذا القبيل من شأنه ان يثير ايضا بعض القلق الشديد ، والتي تبرر تماما المفوض الاعلامي تعليقات. There is the obvious risk of further security breaches. واضح ان هناك خطر المزيد من انتهاكات الامن. The possibilities range from accidental large-scale disclosure (as in the HMRC case) to isolated instances of unauthorised access by individual employees. احتمالات تتراوح بين عرضي الكشف على نطاق واسع (كما في حالة hmrc) لحالات منعزلة من الوصول غير المصرح بها من قبل الافراد العاملين. Imagine, for instance, an individual with access to the database who wants to know if his new partner still speaks to her ex-boyfriend on the phone. تصوروا ، على سبيل المثال ، فرد مع امكانيه الوصول الى قاعدة البيانات من يريد ان يعرف اذا كان لا يزال يتحدث عن شريك جديد لها بحكم صديق على الهاتف. A second and even more serious risk is that, once the database has been created, more and more ways of using it will be found. ثانية بل وأكثر خطرا جديا هو انه بمجرد ان تم انشاء قاعدة بيانات ، المزيد والمزيد من السبل لاستخدام انه سيوجد. Under RIPA 2000, both the range of authorities entitled to access communications data and the purposes for which they are permitted to have access can be amended without the need for primary legislation. 2000 بموجب القانون المنظم لسلطات التحقيق ، على حد سواء مجموعة من السلطات الحق في الوصول الى البيانات والاتصالات للاغراض التي ويسمح لهم الحصول قابل للتعديل من دون الحاجة الى التشريع الاساسي. If the Bill adopts a similar approach, then there would be the risk of incremental extensions, with limited parliamentary scrutiny. واذا كان مشروع قانون يتبنى نهجا مماثلا ، وبعد ذلك سيكون هناك خطر التمديدات الاضافيه ، مع التدقيق البرلماني محدودة. Interest in the database’s contents would not necessarily be confined to the UK. في محتويات قاعدة البيانات ، لن يعني بالضروره ان تقتصر على المملكه المتحدة. For instance, how would the UK Government respond if the US authorities asked for access to any information held on the new database about passengers intending to travel to the US? فعلى سبيل المثال ، كيف يمكن ان حكومة المملكه المتحدة من الرد اذا طلبت السلطات الامريكية للحصول على اي معلومات التي عقدت في قاعدة البيانات الجديدة عن المسافرين الذين يعتزمون السفر الى الولايات المتحدة الأمريكية؟ The Information Commissioner has repeatedly warned about the danger of developing a ‘surveillance society’. المفوض الاعلامي وحذر مرارا وتكرارا عن خطر وضع 'مراقبة المجتمع'. The danger comes from a combination of legal and technological developments: legal developments that facilitate the collection of personal information on a wide scale, and technological developments that allow that information to be exploited in ever more sophisticated ways. الخطر يأتي من مجموعة من التطورات التكنولوجيه والقانونية و: التطورات القانونية التي تسهل جمع المعلومات الشخصيه على نطاق واسع ، والتطورات التكنولوجيه التي تسمح لتلك المعلومات يمكن استغلالها يجب ان تكون في طرق اكثر تطورا من اي وقت مضى. In real life, the quintessentially British double-decker bus that played a starring role in the Olympic closing ceremony would undoubtedly have been monitored by CCTV cameras. في واقع الحياة ، جوهري البريطانية ديكر الحافله المزدوجه التي لعبت دور البطولة الاولمبيه في الحفل الختامي سيكون له بدون شك تاثير ترصد كاميرات الدوائر التلفزيونيه المغلقه. Facial recognition software now allows CCTV images to be linked to databases of information about identifiable individuals. الوجه الحاسوب ويتيح الان الصور الدوائر التلفزيونيه المغلقه لربط قواعد البيانات من المعلومات عن تحديدهم. The more information about us is held on centralised databases, the greater the potential risk posed by this kind of linkage. فآن لنا المزيد من المعلومات حول عقد هو على قواعد البيانات المركزية ، وقدر أكبر من الخطر المحتمل الذي يشكله هذا النوع من الربط. For a description of what a surveillance society of the future might look like in practice, Cory Doctorow’s recent dystopian novel, Little Brother, is highly recommended. للاطلاع على وصف ما ترصد مجتمع المستقبل قد يبدو في الممارسه العملية ، cory doctorow الاخيرة dystopian الروايه ، الاخ الاصغر ، يوصي بشدة. Meanwhile, we wait to see the detail of the Communications Data Bill. وفي غضون ذلك ، ونحن ننتظر لنرى تفاصيل بيانات من مشروع قانون الاتصالات. It is hoped that the fears expressed by The Times and the Information Commissioner will not be borne out when the Bill is published. ومن المأمول فيه ان المخاوف التى اعربت عنها بعض الاحيان والمفوض الاعلامي لن يشهد فيه مشروع القانون وينشر. Public trust in the way in which personal information is held by Government is at a very low ebb. ثقة الجمهور في الطريق في المعلومات الشخصيه التي تحتفظ بها الحكومة في جزر منخفض للغاية. Proposals for massive new databases are not the right way to win it back. مقترحات جديدة لقواعد البيانات الضخمه ليست هي الطريق الصحيح للفوز مرة اخرى. Timothy Pitt-Payne is a barrister at 11KBW and visiting professor of information law at Northumbria University. تيموثي بيت - هو باين في 11kbw محام واستاذ زائر للقانون الاعلام في جامعة Northumbria. Have Your Say: Big brother, big bother? قل كلمتك : الاخ الكبير ، الكبير يزعج؟ Please read our يرجى قراءة posting guidelines before posting نشر المبادئ التوجيهيه قبل النشر . Alternatively كبديل you can discuss this report here يمكنك مناقشة هذا التقرير هنا . RSS آر إس إس TrackBack URL موقع Trackback Related News اخبار ذات صلة
| Go to Forum اذهب الى المنتدى | Latest Topics آخر المواضيع  Email This Page To A Friend ارسل هذه الصفحه الى صديق Latest Headlines احدث العناوين
More أكثر Breaking News آخر الأخبار  Archive ارشيف
|
The views expressed in the RINF news wire and newsletter are the sole responsibility of the author (s) and do not necessarily reflect the views of the webmaster. الآراء التي أعرب عنها في rinf الاسلاك ونشرة الاخبار هي من مسؤولية المؤلف (ق) و لا تعبر بالضروره عن آراء مسؤول الموقع الشبكي. RINF.COM: Breaking News & Alternative Media is Copyleft - Copy & Distribute Freely. Rinf.com : آخر الاخبار & وسائل الاعلام البديله Copyleft -- & توزيع نسخة بحرية. News Forum اخبار المنتدى |
