Breaking News آخر الأخبار | | Forum المنتدى | | UK News اخبار المملكه المتحدة | | USA News اخبار الولايات المتحدة الامريكية. | | World News اخبار العالم | | Political News الأخبار السياسية | | Sci-Tech News اخبار علوم التكنولوجيا | | War & Terrorism News & أخبار الحرب على الارهاب | | Sports News اخبار الرياضة | | Multimedia الوسائط المتعددة | | Set Homepage مجموعة الصفحه الرئيسية

Translate: ترجمة :

Wednesday, September 17th, 2008 الاربعاء ، ايلول / سبتمبر 17th ، 2008

Glenn Greenwald - غلين greenwald -- Salon.com | For the second consecutive day, The Washington Post has published | لليوم الثاني على التوالي ، وقد نشرت صحيفة واشنطن بوست an excerpt مقتطفات from reporter Barton Gellman’s من مراسل بارتون gellman لل new book on the Cheney Vice Presidency كتاب جديد عن رئاسة تشيني نائب , and it provides still more details on the intense confrontation in March, 2004 between the Bush Justice Department and the Cheney-led White House over the DOJ’s refusal to certify the legality of the NSA’s domestic spying activities. ، وانها لا تزال توفر المزيد من التفاصيل عن المواجهة مكثفة في اذار / مارس 2004 بين بوش وزارة العدل وتشيني في البيت الأبيض - وادي اكثر من وزارة العدل رفض التصديق على مشروعية الضمانات الامنية السلبيه الداخلية لانشطه التجسس. As has been known ever since وكما كان معروفا منذ Deputy Attorney General James Comey testified before the Senate in May, 2007 نائب المدعي العام جيمس comey شهادته امام مجلس الشيوخ في ايار / مايو ، 2007 , all of the top-level DOJ officials — including Attorney General John Ashcroft, Comey and FBI Director Robert Mueller — told President Bush they would resign immediately because Bush ordered the NSA surveillance program to continue even after his own Justice Department told him it was patently illegal . ، كل من وزارة العدل من اعلى مستوى المسؤولين -- بما فيها المدعي العام جون اشكروفت ، وcomey اف بي آي روبرت مويلر مدير -- قال الرئيس بوش انها سوف يستقيل على الفور لان بوش امر الضمانات الامنية السلبيه على مواصلة برنامج المراقبة حتى بعد بلده وزارة العدل قال له انه كان واضحا أنها غير قانونيه. Comey drafted his resignation letter صياغه رسالة استقالته , calling Bush’s spying activities “an apocalyptic situation” because he had “been asked to be a part of something that is fundamentally wrong.” ، داعيا الى انشطه التجسس بوش "الوضع المروع" لانه "لم يطلب من ان تكون جزءا من ما هو المعيب".

Such an en masse resignation in the middle of an election year was averted only when Bush finally agreed to change certain aspects of the surveillance program in order to persuade these DOJ officials to endorse its legality. هذه استقالة جماعيه في منتصف سنة الانتخابات الا اذا تم تفادي بوش وافق اخيرا على تغيير جوانب معينة من برنامج المراقبة من اجل اقناع هؤلاء المسؤولين في وزارة العدل الموافقة على شرعيتها. The illegal NSA spying program revealed by The New York Times in December, 2005 that created so much political controversy — whereby the Bush administration was spying on Americans without the warrants required by law — was a program that was actually endorsed and authorized by these same DOJ officials. الضمانات الامنية السلبيه غير المشروع برنامج التجسس التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز في كانون الاول / ديسمبر ، عام 2005 التي اوجدت الكثير من الجدل السياسي -- بموجبه ادارة الرئيس جورج بوش كان التجسس على الامريكيين دون اوامر يقتضيه القانون -- وكان البرنامج الذى تم بالفعل وايد ونفس هذه التي أذن بها وزارة العدل المسؤولين. The program we learned about was the “compromise” program that Bush implemented in 2004 in order to avoid their resignation. البرنامج علمنا هو "الحل الوسط" ان بوش ينفذ البرنامج فى عام 2004 لتفادي استقالتهم. That’s how extreme — what right-wing, executive-power-loving ideologues — these DOJ officials are: they are the ones who authorized and endorsed the illegal NSA program that we came to learn about. ان طريقة بالغة -- ما هي اليمينيه ، والسلطة التنفيذية - المحبة العقائديين -- المسؤولين في وزارة العدل هذه هي : انهم هم من اذن وأيد غير المشروعة برنامج الضمانات الامنية السلبيه التي توصلنا الى معرفة.

But whatever it was that the Bush administration was doing in spying on Americans for years prior to March, 2004 was so extreme, so patently illegal, so unconscionable that even these right-wing DOJ Bush appointees, who approved of the ultimate warrantless eavesdropping program , were ready to resign en masse if those spying activities continued. ولكن أيا كان ان ادارة بوش تقوم به في التجسس على الاميركيين لسنوات قبل آذار / مارس ، كان عام 2004 حتى المتطرفة ، وذلك واضحا انها غير قانونيه ، بل وحتى من المعقول ان هذه اليمينيه بوش المعينين في وزارة العدل ، من الموافقة النهائية من برنامج التنصت دون اذن قضائي ، وكانت على استعداد للاستقالة جماعيه اذا استمرت انشطه التجسس هذه. Here is how Gellman, in his book, describes the March, 2004 “compromise” that resulted in the “less illegal” and less extreme NSA spying program that the DOJ officials approved: هنا في كيفية gellman ، في كتابه ، ويصف اذار / مارس ، 2004 "الحل الوسط" التي ادت الى "اقل غير قانونيه" واقل تطرفا التجسس برنامج ضمانات الأمن السلبيه ان وزارة العدل الموافقة على :

The FBI director was no more tractable than Comey. وكان مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي لا اكثر tractable من comey. This was a rule-of-law question, he told the president, and the answer was in the Justice Department. وكانت هذه سيادة القانون مسألة ، وقال الرئيس ، وكان الجواب في وزارة العدل. The FBI could not participate in operations that Justice held to be in breach of criminal law. مكتب التحقيقات الاتحادي لم يتمكن من المشاركة في العمليات التي عقدت لتكون العدالة في انتهاك للقانون الجنائي. If those were [the President's] orders, he would respectfully take his leave. اذا كانت هذه المجموعات [الرئيس] اوامر ، مع الاحترام ، وقال انه يأخذ اجازته. . . .

Seven days later, Bush amended his March 11 directive. سبعة أيام في وقت لاحق ، عدل بوش تقريره في 11 اذار / مارس التوجيه. The legal certification belonged again to the attorney general. The surveillance program stopped doing some things, and it did other things differently . اصدار الشهادات القانونية مرة اخرى تنتمي الى النائب العام. المراقبة البرنامج توقف عمل بعض الاشياء ، وفعلت أشياء أخرى مختلفة. Much of the operation remained in place. الكثير من هذه العملية لا تزال في المكان. Not all of it. ليس كل من هو.

Think about that: in order to persuade the DOJ officials not to resign, “the surveillance program stopped doing some things, and it did other things differently.” What “things” did the NSA stop doing in March, 2004 — and what “things” did it start doing differently — in order to convince Ashcroft, Mueller and Comey to remain in their jobs? التفكير في ان : من اجل اقناع المسؤولين في وزارة العدل لا على الاستقالة ، "المراقبة توقف برنامج عمل بعض الاشياء ، وفعلت أشياء أخرى مختلفة." ما "الاشياء" الضمانات الامنية السلبيه لم توقف العمل في اذار / مارس ، 2004 -- ما و"الامور "انها لم تبدأ العمل بشكل مختلف -- لاقناع اشكروفت ومويلر comey على البقاء في وظائفهم؟ This is one of the greatest political scandals of the Bush era — not merely the commission of these illegal acts but the fact that they remain concealed from the public – and it’s also one of the most illustrative episodes of how our Government now works, of the extreme secrecy and illegality that characterizes it at its core, and of the complicity of both parties in all of this. وهذه واحدة من اكبر الفضائح السياسية للعهد بوش -- وليس مجرد لجنة من هذه الاعمال غير المشروعة ولكن الحقيقة انها ما زالت تخفي عن الجمهور -- وهى ايضا واحدة من اكثر الحلقات توضيحيه لكيفية حكومتنا تعمل الآن ، من السرية الشديدة التي يتسم بها شرعيه وانها في جوهرها ، وبتواطؤ من كلا الطرفين في كل هذا.

We know (even according to Bush’s own right-wing, highest-level DOJ officials) that, for years, the Government was violating the criminal law (ie, committing felonies) in how it spied on us, and did so in ways that were so severe that even the President’s own appointees — who proved they were willing to endorse plainly illegal spying programs — were nonetheless ready to destroy the President’s 2004 re-election bid by resigning if those activities continued. ونحن نعلم (وحتى وفقا لبوش اليمينيه الخاصة بها ، على أعلى مستوى المسؤولين في وزارة العدل) ، بالنسبة للسنة ، فإن الحكومة بانتهاك القانون الجنائي (اي ارتكاب جرائم) في كيفية بالتجسس علينا ، وفعلت ذلك في وسائل التي كانت من الشده بحيث ان حتى رئيس الجمهورية نفسه المعينين -- من ثبت انها على استعداد لتأييد بوضوح برامج التجسس غير المشروع -- مع ذلك على استعداد لتدمير الرئيس لعام 2004 اعادة انتخاب مناقصه الاستقالة اذا استمرت تلك الانشطه. At least according to what the Government claims, these illegal activities — what Gellman cryptically calls “these things” — stopped in March, 2004, when Bush ordered the program changed in order to satisfy the DOJ. على الاقل حسب ما تدعي الحكومة ، وهذه الانشطه غير المشروعة -- gellman بغموض ما يدعو الى "هذه الاشياء" -- توقف في اذار / مارس ، عام 2004 ، عندما امر بوش فى تغيير البرنامج لتلبية وزارة العدل. Thus, what possible rationale exists for continuing to conceal from the country the extreme lawbreaking in which our Government was engaged during this time — more than four years ago? وهكذا ، ما ممكن لاستمرار وجود الاساس المنطقي لاخفاء من اقصى البلاد في مخالفتها للقانون والتي كانت تعمل حكومتنا وخلال هذا الوقت -- قبل اكثر من اربع سنوات؟

Of course, we almost certainly would have learned the answers to these questions — or, at the very least, obtained a judicial ruling that the Government broke the law — had the telecom lawsuits been allowed to proceed. وبطبيعة الحال ، يكاد يكون من المؤكد اننا تعلمنا من شأنه ان الاجابه على هذه الاسءله -- او ، على الاقل ، الحصول على حكم قضائي ان الحكومة انتهكت القانون -- إتصالات الدعاوى قد تم السماح بالمضي قدما. But thanks to the Congressional leadership of both parties, with the support of both major presidential candidates (though over the opposition of the Democratic Vice Presidential nominee), those lawsuits were killed, stopped in their tracks, when the telecom industry was retroactively immunized for their lawbreaking. ولكن بفضل قيادة الكونغرس من كلا الطرفين ، مع دعم كل من المرشحين للرئاسة الرئيسية (على الرغم من المعارضة اكثر من نائب ديمقراطى مرشح للرئاسة) ، وقتل تلك الدعاوى ، وتوقفت في المسارات ، عندما كانت صناعة الاتصالات من اجل تحصين بأثر رجعي مخالفتها للقانون.

At this point, it is extremely easy to understand why not only the White House and Congressional Republicans, but also the Democratic leadership, was so eager to ensure that this law-breaking remain concealed from the public and that there are never any consequences for it. وعند هذه النقطه ، ومن السهل جدا ان نفهم لماذا ليس فقط البيت الابيض والكونغرس الجمهوريين ، وإنما أيضا القيادة الديمقراطيه ، وذلك حريصة على ضمان ان يكون هذا مخالفة للقانون ما زالت تخفي من القطاعين العام وان هناك أبدا أي نتائج لأنه . It’s because, نظرا لأنها ، as is true for so much of the Bush radicalism and lawbreaking over the years وكما هو الحال لذلك الكثير من التطرف ومخالفتها للقانون بوش على مر السنين , top Democrats were ، وكانت أعلى الديموقراطيين fully aware of what was taking place علم تام بما كان يحدث and either explicitly endorsed the lawbreaking or, with full complicity, allowed it to continue. وأيد إما صراحة او مخالفتها للقانون ، مع التواطؤ الكامل ، وسمح لها ان تستمر. In his book, Gellman details a March 10, 2004 meeting convened by Dick Cheney regarding the DOJ’s objections to the NSA surveillance programs — in which various Bush national security officials were present along with “the four ranking members of the House and the Senate, and the chairmen and vice chairmen of the intelligence committees” — and this is what Gellman writes: في كتابه ، gellman التفاصيل في 10 اذار / مارس 2004 لقاء دعا اليه ديك تشيني وزارة العدل فيما يتعلق اعتراضات على برامج مراقبة وضمانات الأمن السلبيه -- فيها مختلف بوش للامن القومي المسؤولين كانوا حاضرين الى جانب "ترتيب الاربعة واعضاء من المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ ، ورؤساء ونواب رؤساء لجان الاستخبارات "-- وهذا ما gellman كتب ما يلي :

With a nod from Cheney, [then-NSA Director Gen. Michael Hayden] walked through the program’s vital mission. مع الايماءه من تشيني ، [ثم - ضمانات الأمن السلبيه المدير الجنرال مايكل هايدن] ساروا من خلال البرنامج المهمة الحيويه. Gonzales said top lawyers at the NSA and Justice had green-lighted the program from the beginning. وقال غونزاليس كبار المحامين في الضمانات الامنية السلبيه والعدل الخضراء - lighted البرنامج منذ البداية. Now Attorney General John D. Ashcroft was in the hospital, and James B. Comey, Ashcroft’s deputy, refused to certify that the surveillance was legal. الآن المدعي العام جون د. اشكروفت كان في المستشفى ، وجيمس ب. Comey ، اعلن نائب وأشكروفت ، ورفض ان يشهد بأن المراقبة القانونية.

That was misleading at best. وهذا هو مضلله في احسن الاحوال. Cheney and Gonzales knew that Comey spoke for Ashcroft as well. تشينى وكان يعلم ان غونزاليس comey تكلم لاشكروفت ايضا. They also knew, but chose not to mention, that Jack L. Goldsmith, chief of the Office of Legal Counsel at Justice, had been warning of major legal problems for months. كما انها كانت تعلم ، ولكنه اختار عدم ذكر ، ان جاك لام Goldsmith ، رئيس مكتب المستشار القانوني في العدالة ، تم التحذير من المشاكل القانونية الرئيسية لعدة اشهر.

More than three years later, Gonzales would testify that there was “consensus in the room” from the lawmakers, “who said, ‘Despite the recommendation of the deputy attorney general, go forward with these very important intelligence activities.’” By this account — disputed by participants from both parties — four Democrats and four Republicans counseled Cheney to press on with a program that Justice called illegal . أكثر من ثلاث سنوات في وقت لاحق ، من شأنه ان نشهد ان غونزاليس كان هناك "توافق في الآراء في غرفة" من المشرعين ، "من قال :' على الرغم من توصية نائب المدعي العام ، المضي قدما في هذه الانشطه الاستخباراتية الهامة جدا ". طريق هذا الحساب -- المتنازع عليها من قبل المشاركين من كلا الطرفين -- اربعة ديموقراطيين واربعة جمهوريين منصوح تشيني الى الصحافة مع ان البرنامج دعا إلى العدالة غير قانوني.

In fact, Cheney asked the lawmakers a question that came close to answering itself. والواقع ان تشيني طلب من المشرعين سؤال ان اقتربت من الاجابه نفسها. Could the House and Senate amend surveillance laws without raising suspicions that a new program had been launched? ويمكن لمجلس الشيوخ ومجلس النواب تعديل القوانين والمراقبة من دون اثارة الشكوك في ان برنامج جديد قد بدأ؟ The obvious reply became a new rationale for keeping Congress out. الرد واضح واصبح اساسا منطقيا جديدا لحفظ الكونغرس.

Though there is dispute about whether these members of Congress expressly endorsed the continuation of the illegal program, there is no dispute that the meeting took place and that these members were repeatedly briefed on the spying program — not only after 2004, but before 2004. رغم وجود خلاف حول ما اذا كانت هذه من اعضاء الكونجرس صراحة وأيد استمرار البرنامج غير القانوني ، لا يوجد أي خلاف على ان عقد اجتماع وان هؤلاء الاعضاء مرارا وتكرارا اطلع على برنامج التجسس -- وليس فقط بعد عام 2004 ، ولكن قبل عام 2004. This specific meeting described by Gellman, and the briefings generally, included Nancy Pelosi, Jane Harman, Steney Hoyer, and Jay Rockefeller — all of whom voted to put an end to the telecom lawsuits (and thereby ensure that these crimes remain concealed), and the latter two of whom were, far and away, the key forces behind the new law that killed the lawsuits looking into these spying activities (and then هذا الاجتماع وصفة محددة gellman ، واجتماعات عامة ، وشملت نانسى بيلوسى ، جين harman ، steney hoyer ، وجاي روكفلر -- صوت كل منهم لوضع حد لدعاوى للاتصالات (وبالتالي ضمان ان تبقى هذه الجرائم واخفائها) ، و الأخير اثنين منهم ، وبعيدا الآن ، فان القوى الرئيسية وراء القانون الجديد الذي ادى الى مقتل النظر في الدعاوى هذه الانشطه التجسس (وبعد ذلك joined Bush and Cheney at a festive, bipartisan White House signing ceremony to celebrate their joint victory وانضم بوش وتشيني في احتفالي ، الحزبين حفل التوقيع في البيت الابيض للاحتفال انتصار المشتركة ). (.

If we had an even minimally transparent and open government, or an even theoretically extant opposition party, it would be unthinkable that these crimes would remain concealed, uninvestigated and unpunished. لو كان لدينا حتى الحد الأدنى من الشفافيه والانفتاح الحكومة ، او حتى من الناحية النظريه موجودة في حزب من أحزاب المعارضة ، وسيكون من غير المتصور ان هذه الجرائم ستظل اخفائها ، دون تحقيق ودون عقاب. Instead, we have deeply corrupt and complicit leadership in both parties that act in unison to protect the culpable actors (ie, themselves), while neither reporters nor citizens seem particularly interested in learning about the illegal “things” our Government did for years in spying on us and our communications. وبدلا من ذلك ، لقد بالغ الجرمي والقيادة الفاسده في كلا الطرفين ان متحدين تحت طائلة المسؤولية لحمايه الجهات الفاعله (اي انفسهم) ، في حين لا يبدو أن الصحافيين المواطنين ولا سيما في الوقوف على نحو غير القانوني "الاشياء" لدينا ما فعلته الحكومة لسنوات في التجسس ونحن علينا والاتصالات. Did they listen in on our exclusively domestic calls, read our emails, do physical searches by breaking into our homes all without warrants, engage in other types of equally intrusive and illegal surveillance? انها لم تستمع في اعمالنا النداءات الداخلية على وجه الحصر ، أقرأ رسائل البريد الالكتروني ، هل تفتيش الجسدي من قبل اقتحام بيوتنا جميعا دون مذكرة توقيف ، والانخراط في اي نوع آخر من التدخل وبنفس القدر من المراقبة غير المشروعة؟

As former DOJ official Marty Lederman wrote last year in the wake of the Comey revelations — after detailing how extraordinary were these threats to resign from these right-wing DOJ officials — in وزارة العدل على النحو السابق مارتي الرسمية lederman كتب فى العام الماضى فى اعقاب ما تكشف من comey -- بعد بالتفصيل كيف كانت هذه التهديدات غير عادية لهذه الاستقالة من الجناح اليميني المسؤولين في وزارة العدل -- a post entitled: “Can You Even Imagine How Bad it Must Have Been?” وظيفة بعنوان : "هل يمكن ان نتخيل كيف سيئة حتى انه يجب ان يكون قد تم؟" :

If that’s the narrow version of the NSA program, just how broad and indiscriminate was the surveillance under the program that Ashcroft, et al. اذا كان هذا الضيق نسخة من برنامج ضمانات الأمن السلبيه ، على مدى واسع النطاق والعشوائي هو المراقبة وبموجب هذا البرنامج ان اشكروفت ، وآخرون. would not approve? لن يعتمد؟ . . . This is the real heart of the Comey story — What happened between September 2001 and October 2003, before Comey and Goldmsith came aboard? وهذا هو القلب الحقيقي للقصة comey -- ما حدث بين ايلول / سبتمبر 2001 وتشرين الاول / اكتوبر 2003 ، قبل comey وجاء على متن goldmsith؟ Just how radical were the Administration’s legal judgments? اما كيف كانت جذريه الادارة القانونية في الاحكام؟ How extreme were the programs they implemented? كيف المتطرفة هي البرامج التي تنفذ؟ How egregious was the lawbreaking? كيف الفظيعه هو مخالفتها للقانون؟

We still have no idea, and we (meaning our political and media class) don’t seem to care all that much. لا يزال لدينا اي فكرة ، ونحن (أي لدينا وسائل الاعلام والطبقة السياسية) لا يبدو أن كل ذلك الكثير من الرعايه. We know the President committed felonies by engaging in activities which his own ideologically-sympathetic DOJ officials declared were violative of the criminal law. ونحن نعلم رئيس الجرائم التي ارتكبت من قبل الانخراط في الانشطه التي بلدة ايديولوجيا - تتعاطف مع المسؤولين في وزارة العدل اعلنت تنتهك القانون الجنائي. We know this went on for years, and that he stopped only when it became clear that his political career would be destroyed by massive DOJ resignations if he continued. ونحن نعرف ذلك لسنوات مضت ، وأنه يتوقف الا عندما اصبح واضحا ان برنامجه السياسي الوظيفي سوف يتم تدمير واسعة النطاق وزارة العدل على الاستقالة اذا ما استمر. But we are content not to know what he did, what the extent of the lawbreaking was, and what was done with the criminally-obtained information about US citizens. ولكننا لا نعرف مضمون ما قام به ، ما مدى المخالفه للقانون كان ، وما تم القيام به مع جنائيا - الحصول على معلومات عن المواطنين الامريكيين.

Have Your Say: What illegal “things” was the government doing in 2001-2004? قل كلمتك : ما هي غير قانونيه "الاشياء" التي تتخذها الحكومة في الفترة 2001-2004؟
Please read our يرجى قراءة posting guidelines before posting نشر المبادئ التوجيهيه قبل النشر .
Alternatively كبديل you can discuss this report here يمكنك مناقشة هذا التقرير هنا .

RSS آر إس إس TrackBack URL موقع Trackback

Name (required) الاسم (مطلوب)

Mail (will not be published) (required) البريد الالكتروني (لن تنشر) (مطلوب)

Website موقع ويب

Related News اخبار ذات صلة

• No Dissent on Spying, Says Justice Dept. لا بالتجسس على المعارضة ، ويقول قسم العدالة
• White House Pushed Ashcroft on Wiretaps البيت الابيض دفعت اشكروفت على التنصت
• Cheney Punished Justice Official Who Questioned Domestic Spying تشيني يعاقب من العدالة الرسمية المحلية وتساءل التجسس
• Groups File Legal Papers Renewing Call For Release of NSA Wiretap Records المجموعات الملف القانونية ورقات تجديد الدعوة الى الافراج عن الضمانات الامنية السلبيه سجلات التصنت على الهاتف
• Report: White House says spying broader than previously admitted تقرير : البيت الابيض يقول التجسس على نطاق اوسع مما كان عليه في السابق اعترف

This entry was posted on Wednesday, September 17th, 2008 at 6:23 pm and is filed under هذا الدخول على الشبكه فى يوم الاربعاء ، ايلول / سبتمبر 17th ، 2008 فى الساعة 6:23 وقدمت تحت Breaking News آخر الأخبار . You can follow any responses to this entry through the يمكنك متابعة اية ردود على هذه الدخول عبر RSS 2.0 ار اس اس 2،0 feed. تغذية. You can يمكنك leave a response ترك الرد , or ، أو trackback Trackback from your own site. من موقعك الخاص.

Loading ... تحميل...

TOP NEWS DISCUSSIONS الاخبار المناقشات

LATEST NEWS DISCUSSIONS آخر الاخبار مناقشات

Activism & Protest News الفعاليه والاحتجاج الاخبار | | Business News اخبار الأعمال | | Civil & Human Rights News & المدني أخبار حقوق الانسان | | Environmental News أخبار البيئة | | Media News وسائل الإعلام أخبار | | Globalisation News اخبار العولمة | | Web Development News شبكة انباء التنمية

ADVERTISEMENTS الاعلانات

SITE MAPS خرائط الموقع

7/7 7 / 7 Afghanistan افغانستان Alternative-Energy - الطاقة البديله Art الفن Barack Obama باراك اوباما BBC هيئة الاذاعة البريطانية Big-Brother الأخ الكبير Bilderberg Biometrics احصائيات بيولوجية Bush بوش Censorship الرقابة CIA وكالة المخابرات المركزية Climate-Change تغير المناخ Cover-Up تستر Cults الطوائف Culture ثقافة Database-State - قاعدة بيانات للدولة David-Hicks - ديفيد هيكس David-Ray-Griffin ديفيد اشعه - غريفين Debt الدين Democrats الديمقراطيون Demos عينات Drugs المخدرات Education التعليم Entertainment ترفيه Environmental News أخبار البيئة EU الاتحاد الاوروبي False-Flag علم زائف - FBI مكتب التحقيقات الفدرالي Fraud الأحتيال Free-Speech كلمة الحرة Freemasons الماسونيون G8 مجموعة الثماني Globalization العولمة Guantanamo غوانتانامو Health-News - اخبار الصحة History التاريخ ID-Cards بطاقات الهوية Internet الانترنت Iran ايران Iraq العراق Israel اسرائيل John McCain جون ماكين Law القانون Marches مسيرات Media News وسائل الإعلام أخبار MI5 MI6 Microsoft مايكروسوفت Military الجيش MoD وزارة الدفاع Money نقود Music موسيقى NASA ناسا Neocons New World Order النظام العالمي الجديد NSA الضمانات الامنية السلبيه Oil النفط Pakistan باكستان Podcast Police-State الشرطة - الدولة Propaganda الدعايه RFID RINF Rinf Rumsfeld رامسفيلد Science العلم Science & Technology News اخبار العلوم والتكنولوجيا Secrecy السرية Security الامن Slavery العبوديه Space الفضاء Sports الألعاب الرياضية Spy الجاسوس Spying التجسس Stephen-Lendman - ستيفن lendman Technology التقنيه Terrorism الارهاب Tony-Blair - توني بلير Torture التعذيب TV التلفزيون UK-News المملكه المتحدة - اخبار UN الامم المتحدة USA- - الولايات المتحدة الامريكية. USA-News الولايات المتحدة الامريكية - اخبار Video فيديو Voting التصويت war الحرب War & Terrorism News & أخبار الحرب على الارهاب Warfare الحرب White-House البيت الابيض Wolfowitz وولفويتز World-News - اخبار العالم Yahoo متوحش ذو شكل بشري
2003 - 2005 Archives 2003 -- 2005 المحفوظات | 2005 - 2007 Archives 2005 -- 2007 المحفوظات | 2007 - 2008 Archives 2007 -- 2008 المحفوظات | Current Archives المحفوظات الحالية | Past Version | نسخة الماضي

About حول | | DVD Store تخزين أقراص الفيديو الرقميه | | Opinion الرأي | | Reviews الاستعراضات | | Special Guests ضيوف شرف | | Webmasters ويبماستر