| |
 | Translate: ترجمة :               Groups protest DNA collection law جماعات الاحتجاج جمع الحمض النووي للقانون Friday, September 5th, 2008 الجمعة ، ايلول / سبتمبر الخامس ، 2008 The Legislative Black Caucus and civil rights activists criticized yesterday التشريعيه وتجمع الاسود والناشطين في مجال حقوق الانسان المدنيه وانتقد امس Gov. Martin O’Malley مارتن حكومي o'malley ’s plan for implementing a new program for collecting DNA samples from crime suspects, accusing the administration of turning its back on hard-fought compromises for safeguards and oversight. 'خطة لتنفيذ برنامج جديد لجمع عينات من الحمض الريبي النووي من المشتبه في ارتكابهم جرائم ، واتهم ادارة بتجاهله يصعب قاتلوا من اجل الحلول الوسط والضمانات والرقابة. O’Malley made the DNA bill one of his priorities this year and worked hard to win passage of the legislation in the Maryland General Assembly - but only after significant changes during lengthy negotiations, particularly with the Black Caucus. O'malley قدم مشروع قانون من الحمض الريبي النووي احدى أولوياته هذه السنة ، وعملت بجد لكسب مرور التشريع في الجمعية العامة ماريلاند -- ولكن فقط بعد تغييرات كبيرة خلال مفاوضات طويلة ، لا سيما مع اسود القوقاز. The law calls for DNA samples to be taken from those charged with violent crimes and burglary; previously, samples were taken only after a conviction. قانون يدعو لعينات من الحمض الريبي النووي التي يتعين اتخاذها من الجهات المسءوله عن جرائم العنف والسطو ؛ سابقا ، واخذت عينات الا بعد الادانة. The Maryland State Police issued the proposed regulations to implement the law last month. وقد اصدرت الشرطة ميريلاند دولة النظام الاساسي المقترح لتنفيذ القانون في الشهر الماضي. But concerns from lawmakers have prompted the Joint Committee on Administrative, Executive and Legislative Review to put a hold on the regulations. ولكن القلق من المشرعين وقد دفعت اللجنة المشتركة المعنية الاداريه والتنفيذية والتشريعيه لاستعراض وضع عقد على الانظمه. The committee doesn’t have the authority to overturn the regulations, but it often seeks tweaks during the promulgation of rules. اللجنة لا يملك السلطة لقلب الانظمه ، الا انه كثيرا ما يسعى القرص من خلال اصدار هذا النظام. Leading black lawmakers, the American Civil Liberties Union, the مما ادى الاسود المشرعين ، والاتحاد الامريكى للحريات المدنيه ، National Association for the Advancement of Colored People الرابطه الوطنية للنهوض بالملونين and the state public defender’s office say the proposed regulations don’t ensure that DNA samples are taken only when someone has been charged with a crime, rather than at the time of arrest as would have been the case under language originally proposed by O’Malley. الدولة ومكتب المحامي العام يقول النظام الاساسي المقترح لا ضمان ان تؤخذ عينات من الحمض الريبي النووي الا اذا كان شخص ما قد يتهم بارتكاب جريمه ، وليس عند القاء القبض عليهم وكذلك كان الحال في ظل لغة المقترح أصلا من قبل س 'Malley. They also say the regulations don’t adequately address access to DNA samples or procedures for expungement, which would be required when someone isn’t convicted. وهي تقول ايضا الانظمه لا تعالج معالجة وافية الحصول على عينات من الحمض الريبي النووي او اجراءات لexpungement ، يكون مطلوبا اذا كان شخص ما لا ادين. “I am really challenging the O’Malley administration to come forth and put their cards on the table,” said Sen. "انا فعلا تحدي o'malley لتتقدم الادارة وطرح اوراق على الطاوله" قال sen. Verna L. Jones فيرنا جونز , a Baltimore Democrat and caucus member. ، وبالتيمور والديموقراطي وتجمع الاعضاء. “If they were not going to be fair and aboveboard with us, they should not have been in negotiations with us just to make sure that legislation got passed.” "اذا كانت لن تكون عادلة وعلانيه معنا ، وينبغي أن لا يكون لنا في المفاوضات مع لمجرد التأكد من ان التشريعات التي حصلت سقطت بمرور الزمن". O’Malley said his administration would entertain any suggestions for changing the regulations. وقال o'malley ادارته بأي اقتراحات لتغيير الانظمه. The Democratic governor had championed the expansion of the DNA database as a crime-fighting tool but ran into fierce objections in the legislature, where some said it would be unconstitutional and would exacerbate racial bias in the criminal justice system because the database would primarily comprise information about African-Americans and Latinos. الديمقراطى الحاكم قد دافع عن توسيع قاعدة بيانات الحمض النووي بوصفها اداة لمكافحة الجريمة ولكنها واجهت اعتراضات عنيفة في المجلس التشريعي ، حيث قال البعض انه سيكون غير دستوري من شأنه ان يزيد والتحيز العنصرى فى نظام العدالة الجناءيه ، لأن قاعدة بيانات تضم معلومات في المقام الاول حول الامريكيين من اصل افريقى ولاتينية. “We welcome the input of the Black Caucus. "اننا نرحب مدخلات الاسود القوقاز. We welcome the input of the ACLU,” O’Malley said. ونحن نرحب مساهمه من اتحاد الحريات المدنيه الامريكى "وقال o'malley. “And we also welcome the ability that local enforcement will have to solve violent crimes, to solve murders and rapes, and to lock up people for very long periods of time once we have a case on them.” "ونحن نرحب ايضا ان قدرة الانفاذ المحلية سيكون على حل جرائم العنف ، من اجل حل جرائم القتل والاغتصاب ، وحبس الناس لفترات طويلة جدا من الزمن بعد ان نكون قد حول قضية لها". It is unclear whether substantial changes will be made to the regulations. ومن غير الواضح ما اذا كانت تغييرات كبيرة وسوف يكون لهذا النظام الاساسي. Kristen Mahoney, head of the Governor’s Office of Crime Control and Prevention, disputed many of the issues raised by activists and emphasized that the administration would have no reason to circumvent the compromise provisions it agreed to during the General Assembly session. Kristen ماهوني ، رئيس مكتب الحاكم لمكافحة الجريمة والوقايه منها ، المتنازع عليها العديد من القضايا التي أثيرت من قبل الناشطين وشدد على ان الادارة لن يكون لها اي سبب للتحايل على الحل الوسط الذي وافقت على الاحكام خلال دورة الجمعية العامة. “At some point, the ACLU and public defender needs to work with what the General Assembly passed rather than continuing to object to this. "عند نقطة ما ، واتحاد الحريات المدنيه الامريكى والمحامي العام تحتاج الى العمل مع ما اصدرت الجمعية العامة بدلا من الاستمرار في الاعتراض على ذلك. They just don’t like the law. انها فقط لا يحبون القانون. That’s what this is,” Mahoney said. هذا ما هو هذا "وقال ماهوني. “And they are looking in every corner to take this tool away from law enforcement.” "ويبحثون عنه في كل ركن من أركان لاتخاذ هذه الاداه بعيدا عن انفاذ القانون." The dispute could escalate. النزاع يمكن ان تتصاعد. Lawmakers and activists called for hearings on the proposed regulations and threatened to sue if the administration doesn’t make changes. ودعا المشرعين والناشطين لعقد جلسات استماع بشأن النظام الاساسي المقترح للتهديد واذا كان لمقاضاة الادارة لا تجري تغييرات. They argue that the proposed regulations fail to follow the spirit and letter of the newly enacted law, and in particular the negotiated provisions that were meant to limit potential abuses. ويقولون ان فشل النظام الاساسي المقترح لمتابعة نص وروح القانون الذي سن حديثا ، وعلى وجه الخصوص عن طريق التفاوض الاحكام التي يقصد بها للحد من التجاوزات المحتملة. The critics contend the regulations do not explicitly address procedures for expungement from federal databases or how to prohibit familial searches that could give rise to racial profiling with DNA collected by the state when it is uploaded to the federal level. فإن نقاد النظام الاساسي لا تعالج صراحة اجراءات expungement من قواعد البيانات او كيف الاتحادية لحظر تفتيش العاءليه التي يمكن ان تؤدي الى التنميط العنصري مع الحمض النووي التي جمعت من قبل الدولة عندما يتم تحميلها على المستوى الاتحادي. They also say the regulations invite excessive force by police officers by not defining the “reasonable force” that can be used in collecting samples. وهي تقول ايضا النظام الاساسي للدعوة المفرط للقوة من جانب افراد الشرطة لا تعرف من قبل "القوة المعقوله" التي يمكن ان تستخدم في جمع العينات. But Mahoney said those concerns are unfounded. وقال ماهوني ولكن هذه الشواغل لا اساس لها من الصحة. She said that when records are expunged from the state database, they are automatically deleted from the federal database, and she noted that Maryland regulations can’t be applied to the federal government. وقالت انه عندما تشطب من سجلات قاعدة بيانات للدولة ، وهي تحذف أوتوماتيكيا من قاعدة بيانات الاتحادية ، وميريلاند واشارت الى ان الانظمه لا يمكن تطبيقه على الحكومة الاتحادية. She also said that “reasonable force” is defined in case law and insisted that the regulations limit the taking of DNA samples to suspects who have been charged. وقالت ايضا ان "القوة المعقوله" في حالة ويعرف القانون ، وأصر على ان النظام الاساسي الحد من اخذ عينات من الحمض الريبي النووي للمشتبه فيهم من وجهت تهمة. A number of problems with the state’s crime labs have surfaced in recent years. عدد من المشاكل مع الدولة مختبرات الجريمة وظهرت في السنوات الاخيرة. Last month, the Baltimore Police Department’s crime lab director was dismissed after revelations that analysts had contaminated evidence with their own DNA. وفي الشهر الماضي ، وبالتيمور وادارة الشرطة من جريمه مدير مختبر فصل ما كشف عنه بعد ان المحللين قد الملوثه مع الادله الخاصة بها من الحمض الريبي النووي. A few years earlier, officials say, police practices and disorganization at the lab led to contamination and unreliable gunshot residue test results. قبل بضع سنوات ، ويقول المسؤولون ، وممارسات الشرطة والفوضى في المختبر ادت الى تلوث وغير موثوق بها بقايا طلقات ناريه نتائج الاختبار. The legislature approved a bill in 2007 to bolster oversight of crime labs, and O’Malley is expected to appoint members to a forensic advisory board by the end of the year. وافقت الهيءه التشريعيه في عام 2007 مشروع قانون لتعزيز الاشراف على مختبرات الجريمة ، ويتوقع ان o'malley لتعيين أعضاء المجلس الاستشاري في الطب الشرعي وبحلول نهاية العام. While the board is expected to have support from existing state staff, lawmakers yesterday said the governor needs to step up oversight efforts not only in response to past problems but also as the database grows. وفي حين ان المجلس يتوقع ان يكون الدعم المقدم من موظفي الدولة القائمة ، والمشرعون أمس أن الحاكم يحتاج الى جهود مضاعفة الرقابة ليس فقط استجابة لمشاكل الماضى ولكن ايضا قاعدة البيانات تنمو. Sen. Delores G. Kelley Delores كيلي غ. , a Baltimore County Democrat, said, “We need to have staff and experts go out and certify to the public that we are not a kangaroo court with regard to the way we run forensic labs.” ، مقاطعة بالتيمور الديموقراطي ، وقال : "اننا في حاجة الي الموظفين والخبراء اخرج وأشهد ان على الجمهور نحن لسنا محكمة الكنغر وبالنسبة لطريقة تشغيل مختبرات الطب الشرعى." Have Your Say: Groups protest DNA collection law قل كلمتك : جماعات الاحتجاج جمع الحمض النووي للقانون Please read our يرجى قراءة posting guidelines before posting نشر المبادئ التوجيهيه قبل النشر . Alternatively كبديل you can discuss this report here يمكنك مناقشة هذا التقرير هنا . RSS آر إس إس TrackBack URL موقع Trackback Related News اخبار ذات صلة
| Go to Forum اذهب الى المنتدى | Latest Topics آخر المواضيع  Email This Page To A Friend ارسل هذه الصفحه الى صديق Latest Headlines احدث العناوين
More أكثر Breaking News آخر الأخبار  Archive ارشيف
|
The views expressed in the RINF news wire and newsletter are the sole responsibility of the author (s) and do not necessarily reflect the views of the webmaster. الآراء التي أعرب عنها في rinf الاسلاك ونشرة الاخبار هي من مسؤولية المؤلف (ق) و لا تعبر بالضروره عن آراء مسؤول الموقع الشبكي. RINF.COM: Breaking News & Alternative Media is Copyleft - Copy & Distribute Freely. Rinf.com : آخر الاخبار & وسائل الاعلام البديله Copyleft -- & توزيع نسخة بحرية. News Forum اخبار المنتدى |
